قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط، أن وزارة المالية بحثت تكلفة تطبيق نظام العلاوة الاجتماعية الجديد للعاملين في الجهاز الإداري، والذي سيطبق بأثر رجعي كما أنه سوف يصرف خلال شهر أبريل القادم، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، مضيفا أن تكلفة العلاوة الاجتماعية على الموازنة العامة قد بلغت نحو ثلاث مليارات جنيه.
ويذكر أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان قد وافقت على مشروع قانون العلاوة للعاملين في الدولة، بنسبة 10% لغير الخاضعين للخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيه أما الحد الأقصى فهو 120 جنيه،
وأكد وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، أن ارتفاع الأجور والمصروفات في الموازنة العامة خلال 5 أعوام الماضية، كانت هي السبب في ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة واستدانة الحكومة هو ما وصل له الحال الآن، مضيفا إلى أن الأجور قد ارتفعت في عام 2011 من 80 مليار جنيه إلى 130 مليار جنيه حتى عام 2016، أي بمقدار 50 مليار جنيه في خمس سنوات مضافا عليها زيادة المصروفات الأمر الذي نتج عنه زيادة الأسعار حاليا.
ويشمل نصف القانون العلاوة الاجتماعية على سبعة مواد توضح من هم المعنيين بالغير مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والحد الأدنى والحد الأقصى للعلاوة، كما تتضمن المواد توضيح ميعاد صرفها للعاملين في الدولة، كما تحتوى المواد على المادة السادسة وهي مادة مستحدثة خاصة بموقف الضرائب من العلاوة.
مواد إقرار العلاوة وتعديلاتها كما أقرتها وزارة المالية ولجنة القوى العاملة بالبرلمان
