تسير الحكومة المصرية وفق خطوات واضحة وثابتة نحو برنامح تم تحديده سلفاً من أجل الإصلاح الاقتصادي، والسيطرة على الموازنة العامة للدولة، وعلى هذا الأساس بدأت الحكومة خطتها نحو الإصلاح الاقتصادي في الثالث من نوفمبر الماضي عام 2016، وكانت بداية برنامج الحكومة الاقتصادي مع تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه والذي أوصل سعر الدولار إلى 18 جنيه بشكل رسمي.
وبعد التعويم وفي نفس اليوم رفعت الحكومة أسعار الوقود “البنزين والسولار” وكذلك أنابيب البوتاجاز، والكهرباء والمياه الغاز المنزلي، واتخذت الحكومة نفس القرارات بعد نحو سبعة أشهر من قرارات نوفمبر 2016، ومن المؤكد وهذا له شواهد وتصريحات كثيرة من المسئولين أن هناك نحو 6 سلع أساسية من المتوقع زيادتها في العام القادم 2018 ولكن ما زال الاختلاف على موعد الزيادة، ولا شك أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيدفع ثمنه المواطن الفقير، ولكن من المحتمل أيضاً أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات مماثلة للحماية الاجتماعية.
ومن أبرز السلع المؤكد زيادتها في 2018 ما يلي:
1- أسعار البنزين والسولار، وهناك أنباء تشير إلى أن الزيادة ستكون بنسبة 50% تقريباً، وأكدت الحكومة أكثر من مرة أن أي زيادة ستكون في النصف الثاني من العام الجديد.
2- زيادة أسعار تذكر المترو، وقد أكد وزير النقل بالأمس أن الزيادة في يوليو القادم وسوف تصل سعر التذكرة إلى 5 جنيه على حسب عدد المحطات.
3- زيادة أسعار تذاكر القطارات وقد أكد وزير النقل أن تذاكر القطارات لم تتغير منذ عام 1999.
4- زيادة أسعار جميع وسائل المواصلات العامة والخاصة نتيجة رفع أسعار البنزين والسولار.
5- زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة وقد أعلنت الحكومة عن نيتها رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء في 2022.
6- زيادة أنابيب البوتاجاز والغاز المنزلي، وكان زيادة الغاز والبوتاجاز مصاحب لكل القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في الماضي.
