هناك 5 حالات في قانون الإيجار القديم يحق للمالك إخلاء طرف المستأجر، فقانون الإيجار القديم يشكوى منه العديد من الملاك حيث يقولون انه مقابل مادى زهيد لا يتماشى مع الحالة الاقتصادية الآن، هذه واحدة إلا لم تكن أكبر الشكاوى التي يشكو منها ملاك الشقق والعقارات وأصحاب المحال والأملاك ويتمنوا تغييره منذ عقود،حيث يعتبر الملاك أن المستأجر هو المالك الحقيقي للوحدة العقارية.
ولكن هناك 5 حالات في قانون الإيجار القديم التى يحق للمالك إخلاء المستأجر من الوحدة العقارية، حيث يوجد أنها حالات رئيسة من خلالها يحق للمالك أن يقوم فيها المالك باخلاء المستأجر من الوحدة العقارية سواء في القانون الجديد أم في القانون القديم.
الحالة الأولى:
عدم دفع قيمة الإيجار حيث أنه وفقًا لقانون الإيجار القديم، يجب على المالك إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يومًا لدفع الإيجار، وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة يمكن للمستأجر أن يقوم بدفع قيمة الإيجار حتى بعد الاستئناف، وإذا تكررت هذه الحالة مرة أخرى فيحق للمالك إذا فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً،أما القانون الجديد: إذا أبلغ المستأجر ولم يستجب فلا يجوز له الدفع أمام المحكمة، ويجوز للمالك في هذه الحالة أن يرفع دعوى مباشرة لإخلائه.
الحالة الثانية:
هنا عندما يتم تأجير الشقة من الباطن أو التنازل عنها للآخرين دون موافقة المالك في الأساس، فوفقا في كلا القانونين، يحق للمالك أن يقوم رفع دعوى قضائية لإنهاء العقد وإخلاء الطرف الثالث من العقار.
الحالة الثالثة:
هو الإضرار بالممتلكات المؤجرة، مثل هدم الجدران أو الجدران الواقية في العين أو العقار، وفي القانون القديم يجب إثبات ذلك بحكم نهائي ثم رفع دعوى إخلاء، بينما في القانون الجديد دعوى إخلاء مباشر يتم رفعها لوجود ضرر ويتم إثبات هذا الضرر للمحكمة.
الحالة الرابعة:-
هو استعمال العين في أعمال مخلة بالآداب العامة، ولكن يجب إثبات ذلك أولاً بحكم قضائي ثم رفع دعوى إخلاء في قانون الإيجار القديم، وفيما يتعلق بالقانون الجديد ترفع دعوى الإخلاء مباشرة.
الحالة الخامسة:
هو تغيير الشقة من شقة إلى أعمال خاصة مثل تحويله من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفي المهنة القانونية يقوم المالك برفع قضية إخلاء.
