تقوم جريدة الوقائع الرسمية من وقت لآخر بنشر القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء ومن بينها إسقاط الجنسية المصرية عن بعض الأفراد وذلك بسبب قيامهم بأحد الأمور التي توجب حرمانهم نهائياً من الجنسية المصرية والتي نصف عليها القانون في المادة 16 منه وذلك في الوقت الذي تمر فيه مصر بفترة عصيبة وأزمة طاحنة دفعت الكثير من الشباب للتفكير في الهجرة حتى لو كان الثمن التخلي عن الجنسية المصرية أو حتى المخاطرة بحياته.
ويذكر أن المادة 16 من القانون قد حددت تفصيلياً 10 حالات بموجبها تسقط الجنسية المصرية عن الفرد وذلك بعد قرار نافذ من رئيس مجلس الوزراء وهي:
- أداء الخدمة العسكرية لدولة أخرى بدون إذن صريح من وزير الدفاع.
- الحصول على جنسية دولة أخرى بدون موافقة وزارة الداخلية.
- الالتحاق بوظيفة لدى هيئة أجنبية أو دولية وصدور قرار بمنعك من ذلك من جانب مجلس الوزراء.
- إذا كانت الوظيفة تلك مهددة لمصلحة البلاد العليا.
- إذا مر 6 أشهر على إخطارك بضرورة ترك الوظيفة ولم تستجب.
- إذا كنت مدان بحكم يهدد أمن الدولة من الخارج
- إذا قمت بالانضمام لجهة تهدف إلى تدمير النظام الاجتماعي للدولة أو الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد وتقوم باستخدام وسائل وطرق غير مشروعة لتحقيق ذلك.
- إذا قمت بالالتحاق بوظيفة لدى دولة معادية لمصر أو لا توجد علاقات مشتركة بينهما.
- الالتحاق بوظيفة في دولة أخرى من شأنها الإضرار بمركز مصر العسكري أو الاقتصادي
- مناصرة الصهيونيو وتعني مساندة جهة تريد تكوين كيان يهودي وحقها في الوجود.
