معاش تكافل وكرامة هو إحدى المنح الحكومية التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين وفقاً لاحتياجاتهم وأحقيتهم في الحصول عليه وذلك في إطار التخطيط لرفع المستوى المعيشي للمواطنين.
ويقوم قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي بتوفير برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي للمواطنين وفق شروط وضوابط مُحددة مُسبقاً، حيث حددت الوزارة الفئات المُستحقة لمعاش تكافل وكرامة وهم: “الأسر الفقيرة، الطفل، المرأة، ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين والشباب من غير عمل” وذلك تحت مظلة تطوير شبكة الأمان الاجتماعي التي ترعاها الحكومة المصرية.
وقف صرف تكافل وكرامة عبر الـ ATM
انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الشائعات عن وقف صرف معاش تكافل وكرامة لمُستحقيه عن طريق ماكينات الـ ATM، مما آثار استياء المواطنين المُستحقين على مواقع التواصل الاجتماعي، لتُصرح الحكومة عبر الصفحات الرسمية لرئاسة الوزراء بنفي تلك الشائعات وتوضيح الحقيقة لجميع مُستحقي معاش تكافل وكرامة.
حيث أكد المركز الإعلامي التابع لمجلس رئاسة الوزراء، أن كل ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقف صرف معاشات المُستحقين لبرنامج تكافل وكرامة بكارت الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي، ما هي إلا معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
رئاسة الوزراء تنفي شائعة وقف الصرف
ينشر المركز الإعلامي التابع لرئاسة الوزراء تقريراً اسبوعياً، يقوم من خلاله بتوضيح الحقائق والرد على الشائعات المتعلقة بالقرارات الحكومية خلال الأسبوع، وأوضح المركز خلال بيانه، أنه تم التواصل مع قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، لتوضيح حقيقة وقف صرف معاش تكافل وكرامة عبر ماكينات الصراف الآلي، وقامت الوزارة بنفي تلك الشائعات.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي للمركز الإعلامي أنه لا صحة اطلاقاً لإيقاف الصرف بكروت الـ ATM، وأن عملية الصرف قائمة ومستمر من خلال ماكينات مكاتب البريد بجميع محافظات الجمهورية.
أشارت التقارير أن عدد المُستحقين المستفيدين من المعاش “تكافل وكرامة” قد بلغ حوالي ثلاثة ملايين وستمائة ألف أسرة حتى الآن، وأن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف وصول المستفيدين من البرنامج لنحو أربعة ملايين أسرة في الربع الأخير من العام الجاري، وفقاً للخطة الموضوعة لدعم فئات المواطنين الأكثر احتياجاً للحد من معدلات الفقر.
وتناشد وزارة التضامن الاجتماعي ورئاسة مجلس الوزراء المواطنين بضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء نشر الاخبار المغلوطة، كما ناشدت بضرورة متابعة الأخبار عبر منابر الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الصفحات الرسمية للوزارات، حتى نمنع إثارة البلبلة والشائعات بين المواطنين.
