نظم العشرات من أصحاب المخابز وقفة احتجاجية أمس، الإثنين 7 مارس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، احتجاجاً على أوضاعهم منذ تطبيق منظومة الخبز، ورفض وزارة التموين النظر لمطالبهم، وتعرض عددًا كبيرًا منهم لخسائر كبيرة، وتوقيع غرامات مبالغ فيها، ورفض وزارة التموين النظر لمطالبهم، مرددين “ارحل ارحل يا وزير خلي ولادنا يشوفوا النور”، متهمينه بالتآمر ضدهم مع رجال الأعمال المستفيدين من الوضع الحالي.
وأكد المشاركون خلال الوقفة أن مطالبهم تتلخص في ضرورة تعديل تكلفة إنتاج الخبز بواقع 160 جنيهاً للجوال زنة 100 كيلو، فالتحديات التي تواجه المنظومة والرغبة بتحسين جودة الانتاج للاستمرار في المنافسة لصالح المواطن كانت سببا واضحا لزيادة عناصر التكلفة يوميا، مطالبين التموين بوضع آليات محددة للتعامل دون غرامات، بجانب إصدار كتاب دوري للنيابة العامة لحفظ القضايا القديمة وإلغاء حبس الخبازين، بسبب أخطاء شركات البطاقات الذكية التي لا ذنب لأصحاب المخابز فيها.
وأشاروا إلى ضرورة تحرير المنظومة، وذلك عن طريق توفير الدقيق بسعر الحر للمطاحن كافة دون تمييز، والسماح للمخابز باختيار المطحن الأفضل من وجهه نظرهم، في ظل المنافسة الشرسة الموجودة حالياً، حيث شددوا على أن بعضا من أصحاب المخابز قد تعرضوا للعديد من الظلم من التمييز في المعاملة، وإجبارهم على نوع معين من الدقيق، وبالتالي إنتاج خبز بجودة سيئة، مؤكدين أن المنظومة تستطيع تغيير ذلك، كما أنها تساع الجميع سواء القطاعات الخاصة ام المخابز الحكومية.
أيضاً طالب أصحاب المخابز بضرورة فك الربط على مطاحن محددة عن طريق تطبيق هذه التجربة بمحافظة معينة، ثم تعميمها على باقي المحافظات، وذلك لتجنب حدوث المشكلات، هذا بالإضافة إلى ضرورة معرفة الكميات التي تم صرفها، وآليات سداد المستحقات عن طريق ربط تزويد المطاحن بالماكينات الالكترونية تربط بنظام شبكى موحد، واخيرا دعا المحتجون الوزارة بعدم السماح إلى إنشاء مخابز جديدة إلا في المناطق النائية والمحرومة، مؤكدين أن عدد المخابز الموجودة حالياً كافيا بصورة كاملة لانتاج الخبز للمواطنين على مستوي الجمهورية.
