بعدما أوصى التقرير الأخير الصادر من صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية بضرورة عدم تجميد خطة رفع أسعار الوقود والمواد البترولية، حيث أن الخطة المقدمة من الحكومة للصندوق هو عدم رفع أسعار الوقود والمواد البترولية مرة أخرى خلال العام المالي الجاري، حيث أنه تم رفع الأسعار من قبل في شهر يونيو الماضي ومع بدء سريان العام المالي الجاري 2017/2018.
حيث أنه وفقاً لخطة الحكومة سيتم رفع أسعار الوقود والمواد البترولية في شهر يونيو من العام المالي المقبل 2018/2019، ويري خبراء صندوق النقد الدولي في ذلك تجميد لأهم عنصر من عناصر الاصلاح الاقتصادي على الرغم من الحكومة تنوي رفع الدعم بالكامل عن أسعار الوقود والمواد البترولية في عام 2019 وفقاً لخطة رفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية خلال ثلاث سنوات، وذلك لأنه على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود والمواد البترولية فإنها لم تكن كافية، حيث أن تحرير سعر الصرف أدي إلى رفع تكلفة إنتاج الوقود وبالتالي فإن الارتفاعات السابقة في أسعار الوقود وفقاً لما يراه خبراء صندوق النقد الدولي لم تعطي تكلفة الانتاج بسبب تحرير سعر الصرف وتدني سعر الجنيه المصري بصورة سريعة وغير متوقعة.
ولأن زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية سوف يؤدي إلى زيادة الاعباء الملقاة على المواطنين، خاصة وأنه دائماً ما يصاحب ذلك إرتفاع أسعار جميع السلع، فقد أكد وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي بأنه لا نية لرفع أو تحريك أسعار الوقود أو المواد البترولية خلال العام المالي الجاري، وأن الزيادة في أسعار الوقود ستحدث في العام المقبل وذلك نتيجة لتسليم الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي.
