بعد ظهور عدة تقارير إعلامية غربية عن أن مصر غير قادرة على سداد ديونها الخارجية خلال عام 2018، وذلك بسبب المتاعب الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي أنه على الرغم من الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
إلا أن الحكومة المصرية قد أوفت بإلتزاماتها الخارجية وأقساط الديون المستحقة عليها لصالح الدول والمؤسسات العالمية في المواعيد المحددة.
وأشار وزير المالية بأن مصر قادرة على سداد نحو 14 و15 مليار دولار من ديونها الخارجية خلال العام المالي المقبل 2017/2018.
وأكد وزير الملية بأن مصر ومنذ بداية التسعينات لم تتخلف عن سداد أقساط الديون الخارجية في المواعيد المحددة لها، وأن التقدم الذي أحرزته مصر في برنامج الاصلاح الاقتصادي وبشهادة الخبراء في صندوق النقد الدولي قد ساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر.
من الجدير بالذكر بأن عدة تقارير إعلامية غربية قد أعلنت عن أن ثلاث دول عربية وعلى رأسها مصر ولبنان والبحرين سوف تتعثر عن سداد ديونها الخارجية في عام 2018، وأن مصر قد أرتفعت ديونها من 55.8 مليار دولار إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017.