وقيمة الزيادة في إطار حرص الحكومة في تخفيف حدة الاثار السلبية الناجمعة عن عمليات الاصلاح الاقتصادي والتي بدأت أولي خطواتها في شهر نوفمبر من عام 2016 بتحرير سعر الصرف، ثم رفع أسعار الوقود والمواد البترولية، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وما تبع ذلك من إرتفاع رهيب في أسعار كافة السلع والخدمات، ولهذا قررت الحكومة في شهر يوليو من عام 2017 منح العاملين بالدولة علاوتين الأولي دورية والثانية استثنائية.
وهذا العام 2018، فقد أعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي في تصريحاته لبرنامج بنكنوت المذاع على إذاعة نغم إف أم والذي يعد أكبر برنامج أقتصادي شامل في مصر، بأن خطوات الاصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر يعد من أكبر برامج الاصلاح الاقتصادي في العالم، وذلك لأنه يعمل على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، وخفض عجز الموازنة، وخفض نسبة الدين بالنسبة للناتج الاجمالي المحلي.
وأشار وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي بأنه سوف يتم منح العاملين في الدولة زيادة جديدة في الأجور والمرتبات تتمثل في العلاوة الدورية والتي يتم منح لموظفي الدولة وأصحاب المعاشات إعتباراً من الأول من شهر يوليو كل عام مع بدء تطبيق السنة المالية الجديدة 2018/2019.
وأضاف وزير المالية، بان مقدار تلك العلاوة لم يتحدد بعد حيث أن هناك مجموعة من المحددات التي يتم على ضوئها إقرار تلك الزيادة، أهم تلك المحددات هو معدل التضخم وقياس إرتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث أن نسبة تلك العلاوة لابد من أن تغطي معدل التضخم في أسعار السلع والخدمات.
