وزير التموين يزف بشرى سارّة للمواطنين.. وقرار هام وعاجل يقضي على “أزمة السكر”.. ويحدد سعر خيالي له يُصرف على “بطاقات التموين”

تواصل الحكومة المصرية العمل الليل بالنهار، من أجل تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، في تلبية احتياجات المواطنين، والعمل على حل المشاكل والأزمات التي تواجههم، والتي معظمها في الأساس، هي أزمات مفتعلة، خاصةً من قبل التجار والمستوردين، الذين يقبعون آلاف الأطنان من المنتجات داخل مخازنهم، بغرض تعطيش الأسواق، ومن ثم زيادة الأسعار، مستغلين الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار الدولار، أمام العملة المحلية، وخير مثال على ذلك، أزمة السكر.

ومن جهته، أصدر اللواء “محمد على مصيلحي”، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا هاماً وعاجلاً، بقيام جميع المنافذ التابعة لوزارة التموين بتوفير السكر الحر للمستهلك بـ6 للكيلو للمستهلك، مع استمرار صرف السكر لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 جنيهات للكيلو، وذلك بهدف السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق والحد من عمليات التهريب والاحتكار.

وسبق هذا القرار، قبل عدة أيام، قرار مماثل، لحل أزمة السكر في السوق الحر، وانهاء هذه الأزمة بشكل فوري وسريع، حمل رقم 194 لسنة 2016 بتاريخ 4 أكتوبر، الخاص، بتوريد الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كمية في حدود 100 ألف طن سكر أبيض شهرياً لكل من شركات الصناعات الغذائية ومصانع التعبئة بسعر 6 آلاف جنيه للطن، بغرض تداوله بالأسواق، بسعر خمس جنيهات للكيلو.