- متابعة | محمد هلال.
لم تكد الحكومة المصرية تتخذ قرارها القاضي بزيادة أسعار الوقود، الا وتحسس المستهلك المصري مسدسه ترقبا لزيادة منتظره في أسعار السلع خاصة الغذائية، ولم يقتصر التخوف والترقب على المواطن بل امتد إلى الحكومة التي بدأت بمراقبة الاسواق وحركة اسعارها، وفي اجتماع له مع اتحاد الغرف التجارية ونقل البضائع بمصر، ناقش وزير التموين المصري الدكتور على مصيلحى، الزيادة المرتقبة في تكلفة نقل السلع والبضائع بعد قرارات زيادة أسعار الوقود الأخيرة ومدى تأثيرها على أسعار السلع، ليحسم الجدل القائم حول، هل فعليا ستؤدى زيادة أسعار الوقود إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطن المصري أم لا.. واليكم تصريحات الوزير.
حيث أكد وزير التموين المصري، أن جميع الدراسات المقدمة من الجهات المعنية تؤكد، أن الزيادة في تكلفة النقل بعد رفع أسعار الوقود سوف تتأرجح بين 8.2 % إلى 10 %.
لكنه أكد، أن تلك التكلفة تخص النقل وفقط كأحد بنود تكاليف الانتاج
ورغم تأكيده هذا الا انه اشار إلى:
ان الزيادة في التكلفة ليست مطلقة بل تتعلق ببند النقل فقط، ومن ثم لا يجب تحميلها على السعر النهائي للمنتج.
ويبقى تأكيد وزير التموين على عدم ضرورة إضافة تكلفة النقل على السعر النهائي للسلع، بشرة خير للمواطن المتخوف من زيادات مرتقبة في الاسعار، لكن ليس بالتصريحات وفقط تضبط الاسواق، بل تتبقى الرقابة الحكومية الصارمة، هي الأمان الفعلى للمواطن البسيط من جشع التجار.
