صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان خلال أول مؤتمر صحفي له بعد توليه مسؤولية الوزارة والذي انعقد اليوم الخميس: بأن برنامج الإسكان الاجتماعى قائم على ٤ ركائز أساسية: الاستهداف، وهى الفئة محدودة الدخل والركيزة الثانية المنتج الملائم، فكان تقليل ثمن الوحدة يتطلب تقليص مساحة الوحدة أو عدم جودة التشطيبات، والركيزة الثالثة استدامة التمويل، وتوفير الدعم لمحدودي الدخل الذي تراوح من ٥ إلى ٤٠ الف جنيه، وأكد بأن ٧٥٪ من الوحدات للشريحة من ٢١ إلى ٤٠ سنة، و٢٢٪ للشريحة من ٤٠ إلى ٥٠ سنة، ٦٢٪ من القطاع الخاص والقطاع المهني والباقي من القطاع الخاص، وأن شريحة الدخل من ١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه ٧٠٪ من عدد المستفيدين، وهو ما يؤكد نجاح سياسة الاستخدام حيث تعددت أساليب اثبات الدخل في البرنامج، وسندعم الايجار في السوق العقاري حيث أن ثقافة الايجار يحدث لها تراجع ونريد تشجيع هذه الثقافة مرة أخرى لأنها أحد الحلول الرئيسية لمشكلة الإسكان.
وتابع قائلا: بأنه تم التخطيط لما يعرف بمدن الجيل الرابع وهم ١٤ مدينة، والتي ستكون مراكز لريادة المال والأعمال، حيث أن المدن في مصر شاخت وعجزت وكبرت، وأصابها الشيخوخة ٢٠٠ و٣٠٠ سنة فلم تعد قادرة على تلبية متطلبات قاطنيها، فتطلب أن يكون هناك مولود جديد ومجتمع حديث يقوم على أسس تكنولوجية تستطيع تلبية احتياجات المواطنين، وإنشاء هذه التجمعات الجديدة أصبح ضرورة لكي تساند المجتمعات القديمة وتساعد الدولة على تنميتها، وأن مشروع الإسكان الاجتماعى ينقسم إلى عدة محاور التمليك والايجار ومحور النقابات المهنية، ومحور أسر الشهداء ومحور بالتعاون مع المحافظات، وأنه تم توفير ١٧٨٣ وحدة لأسر الشهداء.
وأضاف بأنه حتى يونيو الماضي تم تنفيذ ٥٠٤ الف وحدة، وتنفيذ ٧٠٠ الف وحدة سكنية بجانب ٨٢ الف وحدة جاري طرحهم، وأن قيمة الدعم الذي حصل عليه المستفيدين، ٢.٦ مليار جنيه متوسط الدعم المنصرف للعميل الواحد ١٧ الف جنيه وقيمة التمويل العقاري ٩٣ الف جنيه، وأننا نستهدف زيادة الدعم المقدم للمواطن ودعم أسعار الفائدة، وطرح أراضي جديدة للمحافظات يكون عليها اقبال من المواطنين وإيجاد قطع اراضي في مناطق مناسبة يكون عليها طلب جيد، وأوضح أن خطة عمل وزارة الإسكان وفق المخطط الاستراتيجي لمصر ٢٠٢٠- ٢٠٥٢، اننا لابد من زيادة المساحة المعمورة بنسبة ٣٪ على الأقل لزيادة المردود بشكل يكفي كافة السكان وهو هدف قومي تعمل الدولة على تحقيقه، حيث أننا نعيش على ٧٪ من الأرض المردود الخاص بهم اقتصاديا واجتماعيا لم يعد يكفي فكان، وأن تكون العاصمة الإدارية الجديدة هي المركز التجاري للمال والأعمال مستقبلا.
