حسمت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، الجدل بشكل نهائي حول موقف الحكومة من علاوة الـ80% لأصحاب المعاشات التي قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية أصحاب المعاشات في صرفها، قبل أن تطعن عليها الحكومة وتوقف الحكم، حيث أكدت خلال تصريحات صحفية، بأن صرف علاوة الـ80 % لأصحاب المعاشات يتوقف على صدور حكم نهائي وبات في القضية، مشددة على احترام مجلس الوزراء المصري لأحكام القضاء.
وأضاف “والي”، بأنه يوجد العديد من درجات للتقاضي يكفلها القانون، لافتة إلى أنه لا يمكن الصرف دون استنفاذ درجات التقاضي، وإلا سيكون هناك مسائلة من الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرة إلى أن الحكومة تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أنه في حالة وجود حكم نهائي، سيتم الصرف على الفور كما حدث مع أحكام قضائية سابقة.
وتزف نبأ سارَّ جديد
ومن ناحية أخرى أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن قانون التأمينات والمعاشات المرتقب يحافظ على المزايا المستقرة لأصحاب المعاشات ويتعامل مع التضخم لمراعاة هذه الفئات، مؤكدة بأن القانون في ثوبه ومضمونه الجديد وفي شكله النهائي الآن بوزارة المالية، وسيتم خلال الفترة المقبلة عرضه على البرلمان لإقراره.
وأضافت الوزيرة أمام أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بأن القانون الموحد للمعاشات سيتم حسابه على الأجر الشامل أو الوظيفي وليس على الأجر الأساسي، وهو أبرز السلبيات التي تواجه القوانين الحالية، كما تم إجراء فحص بخصوص المشروع الجديد قبل تقديمه للبرلمان في شكله النهائي
