ذكر نائب وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن وزارة المالية تقوم الآن بإرسال كل التعليمات للجهات المستفيدة فقط من العلاوة الاجتماعية والتي تحددت قيمتها 10%، وذلك من أجل صرفها بأثر رجعي من يوليو 2016 وحتى أبريل لعام 2017م، بما يعادل 10 أشهر وذلك للموظفين والعاملين بالدولة الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية.
تابع:
بشرى لأصحاب المعاشات: مشروع مقدم لتطبيق علاوة دورية بنسبة 15% وصرف رصيد الإجازات بدون رفع قضايا
وزارة المالية تحدد موعد استحقاق العلاوة الاجتماعية
وأضافت وزارة المالية بأن صرف العلاوة سيتم فوراً بعد موافقة مجلس النواب عليها، ثم ترسل إلى رئاسة الجمهورية ليقوم بالتصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، على أن يتم تقاضيها مع مرتبات شهر مايو لهذا العام.
والجدير بالذكر أن أكد نائب وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد بأن ميعاد صرف العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 10% مع راتب أبريل الماضي لعام 2017، وأضاف بأن التكلفة التي ستتحملها الخزانة العامة لغير الملزمين بقانون الخدمة المدنية تبلغ حوالي 3 مليارات جنيهاً.
كما أكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائب محمد وهب لله بأن العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة قام مجلس النواب بمناقشته يوم الإثنين 10 أبريل 2017م، وأضاف وهب الله بأن العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ستكون على الأخر الأساسي وستؤثر على البدلات والحوافز مما يفيد جميع العاملين بالدولة.
وصرح وهب الله بأنه فور إقرار قانون العلاوة الاجتماعية سيتم إرسال المنشور إلى رئاسة الجمهورية للتصديق على القانون ومن ثم نقوم بنشره في الجريدة الرسمية للعمل به فوراً، وأكد وكيل لجنة القوى العاملة في تصريحاته بأنه العلاوة ستكون بنسبة 10% من الأجر الأساسي فقط، وستقوم وزارة المالية بصرفها مع راتب شهر أبريل أي قبل أول مايو، ونعرض لكم اقتباس من رد النائب محمد وهب الله عن صرف العلاوة:
وأضاف وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بأن اللجنة تقوم ببذل مجهود كبير وواضح من أجل الحصول على تلك العلاوة السالف ذكرها، وذلك لتفادي الظروف التي تمر بها مصر تلك الأيام من ارتفاع الأسعار..
