انتشرت في الآونة الأخيرة خبر حول رفع وزارة العدل رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، فقد كشف المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والأعلام ، حقيقة أمر ذلك، ويوكد على أن تلك الأخبار المنتشرة عار تماما من الصحة، وأنها مجرد شائعه انتشرت بسرعة وبطريقه غربية بين المواطنين واحدث بلبلة .
وزارة العدل
وأوضح المستشار خالد، في تصريحات صحفية له، أن بعض المواقع الإلكترونية دأبت على نشر أخبار كاذبة تخص وزارة العدل ومنها ما نشر بشان قيام الوزارة بتعديل رسوم الزواج، بحيث تشترط على العريس إيداع شهادات استثمار بعائد دوري قيمتها 7 الأف جنية في البنك الأهلي المصري باسم العروسة بداية من يناير المقبل وهو أمر غير منطفي وغير صحيح إطلاقا .
الرئيس عبد الفتاح السيسى
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى اصدر قرارا جمهوريا، في نوفمبر الماضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تامين الأسرة، وهو ما من شانه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيها جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومى .
