لعل من ابرز المشاكل التي كانت محل نزاع بين الحكومة والمواطنين هي مشكلة البناء على الأراضي الزراعية لما لها من خطورة على الاجيال القادمة حيث تتسبب في تقليص الرقعة الزراعية، ومن جانبه اصدر السيد وزير الزراعة قراراً برقم 1919 والذي حدد من خلاله شروط جديدة للبناء على الأراضي الزراعية وهى بناء محطات الوقود والتي تخدم الانتاج الزراعى حيث يشترط أن تكون المساحة المخصصة الف متر مربع وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الطرق فيما يخص حرم الطريق بالإضافة إلى بعدها عن المحطات الاخرى بمسافة لا تقل عن عشرون كيلو متر.
اما الحالة الثانية التي تطرق اليها القرار الوزاري فيما يخص ببناء اسواق الماشية حيث اشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة الجهات المختصة بالحيوانات وبدون التقيد بمساحة محددة.
اما الحالة الاخيرة التي يتم فيها البناء على الأراضي الزراعية والتي كان محل نزاع دائم وهى بناء المساكن حيث اشترط القرار للحصول على اقامة مبنى سكنى على ارض زراعية أن لا تقل المساحة الكلية للأرض لها عن خمسة افدنة ويخصص منها جزء معين لإقامة مبنى سكنى.
