وزارة الزراعة تتقدم لدار الإفتاء بمقترح لإنشاء أول مجزر رسمي لذبح الحمير في مصر ومصدر يكشف عن رأي الإفتاء في الامر
على حد ما نشرته الصحف والتي استندت إلى مصادر بوزارة الزراعة تشير إلى أن وزارة الاوقاف ممثلة في دار الافتاء المصرية قد رفضت اقتراحاً مقدم من وزارة الزراعة لأنشاء مجزراً لذبح الحمير وذلك بهدف استخدام لحومها لإطعام الحيوانات المفترسة وذلك للاستفادة بجلودها لتصديرها للخارج.
وقد عللت وزارة الاوقاف رفضها للمقترح المشار اليه لمخالفته للقانون رقم مائة وسبعة وثمانون لعام 1984 وان الموافقة على انشاء هذا المجزر يتطلب تعديلاً في القانون وذلك للاستفادة من لحوم الحمير للأغراض المشار اليها والتي ستحقق عائداً ربحياً كبيراً من خلال عمليات التصدير.
ومن جانب اخر وعلى حد تصريحات للسيد الدكتور مدير الادارة المركزية للمجاز بوزارة الزراعة حيث اشار سيادته أن عمليات ذبح الحمير المسموح بها قانونياً تتم للأغراض الطبية فقط وتتم عمليات الذبح بحضور اطباء بيطريين وتحت اشراف الحجر الطبي.
كما يجدر بالذكر ايضاً أن جلود الحمير قد ارتفع اسعارها خلال الآونة الاخيرة حتى وصل سعر جلد الحمار الواحد إلى ما يقارب الخمسمائة دولار أمريكي وتستخدم لأغراض صناعية وطبية، كما تجدر الاشارة إلى أن لحوم الحمير والتي كانت حديث الشارع المصري خلال الفترة القليلة الماضية حيث تداولت انباءاً حول بيعها للمواطنين باعتبارها لحوماً صالحة للاستخدام الآدمي على الرغم من لحوم الحمير تتميز برائحة غير مقبولة ومن السهل جداً اكتشافها اثناء اعدادها ولا تزال تلك الانباء تدأول حتى الآن خاصة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.
