أعلنت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق عن قرار هام وعاجل من الحكومة عن فرض بعض الغرامات والعقوبات على المواطنين الذين يتخلفون عن تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم لسنة 2022 ميلادياً وشددت على أنه يعاقب كل من يخالف قرارات الحكومة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بدفع غرامة مالية لا تقل عن مائة جنيه مصري وذلك طبقا لما جاء في المادة رقم 68 من قانون العقوبات وأيضا أحكام المادة رقم 48 من قانون المخالفات، كما أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أكدت فيه عن وجود خمس غرامات مالية تطبق على المواطنين المخالفين لقرار الحكومة مع إستثناءات لبعض المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والذين يعانون من أمراض صحية الذين تجعلهم لا يستطيعوا الإلتزام بتنفيذ القانون مع تقديم مايثبت عدم إستطاعتهم، كما تقدم الحكومة كافة التسهيلات على المواطنين لتجديد بطاقات الرقم القومي من خلال المنصات الإلكترونية أو منافذ التجديد المنتشرة في كل مكان.
أنواع الغرامات المفروضة عند التأخر على تجديد بطاقة الرقم القومي:
- يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تبلغ مائة جنيه مصري عند التأخر في إستخراج البطاقة لأول مرة بطاقة رقم قومي للشخص الذي قد بلغ سن 16 عام.
- يدفع المواطن غرامة مالية تقدر بمبلغ مائة جنيه مصري في حالة تقديم بطاقة رقم قومي غير سارية أمام الجهات الحكومية الرسمية.
- غرامة مالية تبلغ خمسون جنيهاً مصرياً في حالات الزواج أو الإلتحاق بعمل مع عدم إثبات ذلك في بطاقة الرقم القومي في خلال مدة ثلاثة أشهر.
- يعاقب المواطن بغرامة مالية تبلغ خمسون جنيهاً مصريا في حالة فقدان بطاقة الرقم القومي في خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عمل محضر بالواقعة.
- يدفع المواطن غرامة مالية تبلغ خمسون جنيهاً عن عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية.
