نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بيانا إعلاميا توضح فيه حقيقة ماحدث حول القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا والذي تسبب القبض عليهم وإحالتهم للنيابة حالة من الغضب العارمة بين أوساط الصحفيين والذي أسموه بإقتحام نقابة الصحفيين والمطالبة في الوقت ذاته بضرورة إتخاذ رئاسة الجمهورية قرارا بشأن ماحدث.
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى إنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار كلاً من عمرو منصور إسماعيل بدر “رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية”، ومحمود حسنى محمود محمد، وشهرته “محمود السقا” طالب ومتدرب بـ”بوابة يناير الإلكترونية” المقيمان بدائرة مركز شبين القناطر، المتهمين في المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة (التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الإستقرار بالبلاد) حيث قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما.. وفي وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد إختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين وإتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن وإستغلال ذلك لإفتعال أزمة يشارك فيها عدداً من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى.
تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبأين داخل النقابة حيث طلبت بالإستمرار في تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها.
بتاريخ اليوم 1 الجارى وبالاستعلام من مسئول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيد ذلك.. حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة وتم الاستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما حيث إصطحبهم لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة في القضية المشار إليها.
حيث قام المذكورين بتسليم أنفسهما طواعيةً وتم إصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة كطلبها.
يشار إلى سابقة ضبط المدعو محمود السقا وإتهامه في القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا (تنظيم 25 يناير) بالتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى حيث تم إخلاء سبيله على ذمة القضية في 3/3/2016م.
هذا وتؤكد وزارة الداخلية بأنه لم يتم إقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال أو إستخدام أى نوع من القوة في ضبط المذكورين الذين سلما أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار وأن جميع الإجراءات قد تمت في إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.
وتؤكد وزارة الداخلية أيضاً على تقديرها للسادة الصحفيين والدور الوطنى الذي يؤدونه.. كما تؤكد على إحترامها لحرية الرأى والتعبير.
