نجحت هيئة الرقابة الإدارية بضبط مجموعة من أصحاب المنافذ التابعة لمشروع “جمعيتي” بنطاق محافظة القاهرة، وعدد آخر من المحاسبين، والمسؤول الخاص بـجمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب للشؤون المالية بالشركة، وإحالتهم جميعا إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم فيما أسند إليهم من اتهامات بالتلاعب في أذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي في محافظة القاهرة.
يأتي هذا ضمن تشديد آليات الرقابة، والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبين جميع الأجهزة الرقابية لتنغيص حياة الفاسدين، والحفاظ على مقدرات الشعب المصري.
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ، بأن العمل في مشروع “جمعيتي” يسير بشكل طبيعي بكافة أنحاء الجمهورية، وأضاف “تم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لجميع منافذ جمعيتي، وكذلك لبدالي التموين في جميع أنحاء الجمهورية، ليتم صرفها مطلع يناير لأصحاب البطاقات التموينية.
يشار إلى أن عدد منافذ جمعيتي في أنحاء الجمهورية يبلغ 8215، وأما بدالي السلع التموينية فيبلغ عددهم 30 ألف بدال
وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع المواطنين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار تتعلق بالعاملين بالوزارة، وعدم تصديق أي شائعات تهدف إلى إثارة الاضطرابات دون دليل أو بينة.
ونوه كمال إلى أن مشروع جمعيتي، يعتبر من المشروعات الصغيرة المهمة التي تقوم الوزارة بتنفيذها، وذلك بهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتوفير السلع التموينية أيضا بكميات وأسعار مخفضة.
وعن الطلبات التي تم تقديمها للمشروع في مرحلته الخامسة، أوضح كمال أنها تسير بشكل منتظم وبالتنسيق بين مديري مديريات التموين بالمحافظات، وإدارة المشروع بالوزارة، وأكد على أن الوزارة تتابع بدقة عمل المنافذ القائمة باستمراربالتعاون مع شركتي “العامة لتجارة الجملة” وشركات المجمعات الاستهلاكية.
أنا موافق اتجوزها أنا مش أسد معجبيها ومتكفل بكل تكاليف الزاوج