وزارة التضامن الاجتماعي.. بلاغات نصب ضدد جمعية «سواعد شباب مصر» والسبب «مشروع أتجوز بجنيه» والحكم على مديرة الجمعية بالحبس
وزارة التضامن الاجتماعي استقبلت الفترة الماضية عدد من الشكاوى تقدم بها شباب مصريين يتهمون جميعة سواعد مصر بالنصب واستغلت الجمعية ظروف الشباب الاقتصادية وعدم مقدرتهم المادية لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار وعدم وجود فرص عمل مجزية وقامت الجمعية بتقديم مشروع رائع وفكرة جديدة للمساهمة في حل مشاكل الشباب وكان من الممكن أن تستمر تلك الفكرة لولا ضعف النفوس وقيام أعضاء الجمعية بالنصب على الشباب والتنصل من المشروع ورفض دفع الاشتراكات التي دفعها الشباب
فكرة مشروع أتجور بجنيه
مشروع أتجوز بجنيه الذي قامت جمعية سواعد مصر بطرحه على الشباب المصري عن طريق السيدة حنان عبد الله النشرتي رئيس مجلس إدارة الجمعية بحي الدفي وهو عبارة عن اشتراك الشباب المصري بدفع جنيه كل يوم وتجميع تلك المبالغ وإعطاء المحتاجين من الشباب المساهم قرض تبلغ قيمته 25 ألف جنيه للزواج أو إقامة مشروع جنيه بشرط أن يمر على الاشتراك سنة كاملة ويمنح المساهم إيصال بالمبلغ مختوم بختم جمعية سواعد مصرية.
نصف الائحة التنفيذية لجمعية سواعد مصرية لمشروع أتجوز بجنيه
نسخة من اللائحة التنفيذية للجمعية التي تنصف على أن
تقدم الجمعية عن طريق مشروع أتجوز بجنيه حلاً لمشكلات ارتفاع تكاليف الزواج وذلك عن طريق الاشتراك بالبرنامج بجنيه واحد كل يوم ويكون من حق المشترك الحصول على قرض حسن بحد أقصى 50 ألف جنيه يسدد بدون فوائد في مدة أقصاها 20 سنة».
الحكم بحبس صاحبة مشروع “أتجوز بجنيه”
حيث تقدم عدد من الشباب بشكاوى لإدارة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي ووصفوه بـ«نصب» الجمعية بعد اشتراك عدد كبير منهم ماطلت الجمعية في تقديم الخدمة والقرض وعندما طلبت أحد المشتركات إنهاء اشتراكها من عام 2013 وطلبت الحصول على أموالها حوالي 162جنيه عن كل سنة رفضت الجمعية رد المال وأرسلت لها الشئون القانونية هذا الرد أن هناك بند في العقد المبرم بينهما ينصف على أن
العضو الطالب لإلغاء الاشتراك استلم كافة مستحقاته المالية لدى الجمعية وبناء على رغبته
قرار وزارة التضامن الاجتماعي الخاص بخالفات جمعية سواعد مصر
قامت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بتحويل الواقعة للتحقيق وتشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي لحصر مخالفات جمعية سواعد مصر حسب قانون الجمعيات “ونصف المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002
وتم رصد مخالفات مالية كبيرة وتم تحويل الموضوع للنيابة العامة التي باشرت التحقيق وإحالة الواقعة إلى محكمة الدفي وتم الحكم على السيدة صاحبة المشروع ومديرة الجمعية بالحبس 28 سنة بواقع سنة حبس وكفالة 2800 مجموع أحكام 28 دعوي نصب تقدم بها المواطنين ضدها.
