تم نفي التصريحات التي نسبت إلى وزير البيئة ياسمين فؤاد، أن نظام إدارة النفايات الوطني يكون تركيبها وتحديد رسوم شهرية على جمع القمامة تماما يوم السبت 21 سبتمبر، وفي بيان منشور على صفحة Facebook الرسمية لوزارة البيئة أن “البيانات التي يجري تداولها في بعض المواقع الإخبارية التي نسبت إلى وزير البيئة ياسمين فؤاد فيما يتعلق بفرض رسوم شهرية لجمع القمامة ليست صحيحة”.
وأكد البيان أن الوزارة لم تصدر أي بيانات في هذا الصدد، “خاصة أن البلاد تعد حاليًا البنية التحتية لنظام إدارة النفايات الجديد، بما في ذلك إنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة ومكبات النفايات، ورفع كفاءة معامل إعادة التدوير، مما هو العنصر الرئيسي للنظام الجديد لإدارة النفايات الصلبة في البلاد.
حيث يتم جمع ما يقرب من 80 مليون طن من القمامة في مصر كل عام، وينتهي المطاف بمعظمها في أكوام في الشوارع، وقد اتخذت الحكومة عدة خطوات على مر السنين لاحتواء أزمة النفايات المتفاقمة في البلاد من خلال رفع مستوى الوعي وإعلان غرامات تصل إلى 20000 جنيه عن الشوارع المتناثرة.
الجانب الآخر من هذه القضية هو الفواتير غير العادلة للنفايات، حيث اشتكى المواطنون مرارًا وتكرارًا من إلزامهم بالدفع مقابل الخدمة مرتين، مرة واحدة مقابل التحصيل من الباب إلى الباب، وبشكل غير معقول للمرة الثانية كجزء من فواتير الكهرباء الخاصة بهم، حيث ظل نظام الفواتير هذا مطبقًا لسنوات طويلة مما دفع وزراء البيئة السابقين إلى التعهد بحل المشكلة والعمل على تخصيص فواتير لخدمة جمع النفايات المنفصلة عن فواتير الكهرباء والماء، ومع ذلك فإن هذه الخطوة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
كما يتضمن النهج الجديد لإدارة النفايات الصلبة كما قدمه وزير البيئة فؤاد 27 مخططًا، وتسعى إلى التخلص من القمامة الموجودة والمحافظة على إعادة التدوير المستدام لنفايات البلاد التي تلبي أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
شهد الوعي بمخاطر الاستخدام الفردي للبلاستيك نمواً في البلاد، حيث شارك العشرات من الشباب في حملات تنظيف على الشواطئ وعلى ضفاف نهر النيل، ودعت العديد من المجموعات إلى حظر الملوثات الخطرة، والتي تؤثر على النظم الإيكولوجية والبيئة، اعتبارًا من يونيو، أصبحت محافظة البحر الأحمر أول دولة تحظر استخدام البلاستيك لمرة واحدة في محلات الأغذية والمطاعم وسفن الرحلات البحرية والسوبر ماركت وقصص البقالة والصيدليات.
