صرح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أنه سيتم تطبيق طريقة جديدة لتحصيل رسوم القمامة من المواطنين في منظومة المخلفات الجديدة، بعيداً عن فاتورة المياه والغاز والكهرباء، حيث أوضح أن تحصيل رسوم القمامة سيكون بفاتورة منفصلة من خلال الجهات الإدارية أو من تفوضه أو من خلال شركات.
وأكد فهمي إن منظومة المخلفات الجديدة لا تعتمد على تحصيل الرسوم فقط، ولكنها أيضاً تعتمد على كيفية إعادة تدوير تلك المخلفات وخلق الطلب على المخلفات؛ لتحسين فرص العرض، وأن كلا من المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية شركاء أساسيون في المنظومة، فمصطلح الاقتصاد الدوار يعني الاستفادة القصوى من إدارة المخلفات مما يعني توفير المئات من فرص العمل.
وأشار فهمي أن القانون الجديد للمخلفات، ابتعد عن الاعتماد على التمويل للمنظومة على مصدر واحد، حيث يجرة التوسع في مصادر التمويل لتشمل الضريبة العقارية إذ ستحصل المحافظات على 25% منها، و60% من تلك النسبة ستخصص لصالح القمامة، بجانب 25% من رصيد صناديق المحافظات، وسداد وزارة المالية لـ30% من التعاقدات التي توافق عليها وزارة البيئة، وفي تلك المنظومة سيتم التمييز بين المناطق الشعبية والعشوائية، والمناطق الأخرى من حيث الرسوم وسيتم وضع حد أقصى لها، وترك الأمر لرئيس الورزاء بإصدار قرار بالفئات، جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة في افتتاح فعاليات مؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات في مصر نحو اقتصاد مصر الدوار.
