يشهد النظام الاقتصادي المصري تحولات كبيرة، أبرزها النقاش الدائر حول تحويل نظام الدعم من العيني إلى النقدي، ويهدف هذا التحول إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم، والقضاء على الفساد، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي.
أسباب التحول إلى الدعم النقدي
- القضاء على الفساد: يهدف التحول إلى الدعم النقدي للقضاء على الفساد المستشري في نظام الدعم العيني، والذي يتجلى في سرقة الدقيق وبيع الخبز المدعم في السوق السوداء.
- زيادة الكفاءة: يضمن الدعم النقدي وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، مما يزيد من كفاءة الإنفاق الحكومي.
- مرونة أكبر للمواطن: يعطي الدعم النقدي للمواطن حرية اختيار السلع والمنتجات التي يحتاجها، بدلاً من فرض سلع محددة عليه.
- تحفيز الاقتصاد: يمكن للدعم النقدي أن يحفز الطلب على السلع والخدمات، مما يدعم النمو الاقتصادي.
فوائد الدعم النقدي
- العدالة الاجتماعية: يضمن الدعم النقدي وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً بشكل عادل.
- التقليل من الهدر: يقلل الدعم النقدي من الهدر الذي يحدث في نظام الدعم العيني.
- تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي: يوجه الدعم النقدي الإنفاق الحكومي نحو الأهداف المرجوة.
- تمكين المواطن: يعطي الدعم النقدي للمواطن القدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل.
التحديات التي تواجه التحول
- التضخم: قد يؤدي زيادة السيولة النقدية في السوق إلى ارتفاع معدلات التضخم.
- الاستهداف الدقيق: يتطلب نظام الدعم النقدي آليات دقيقة لتحديد المستحقين للدعم ومنع استفادة غير المستحقين.
موقف الحكومة المصرية
أكدت الحكومة المصرية عزمها على الانتقال إلى نظام الدعم النقدي، مع التأكيد على أهمية دراسة جميع الجوانب والآثار المترتبة على هذا التحول، وبالفعل تم تشكيل لجان لدراسة هذا الملف، وإجراء حوار وطني موسع للوصول إلى أفضل الحلول.
