وثيقة تأمين إجباري على الطلاق.. مشروع قانون يثير جدلًا واسعًا في مصر

مشروع قانون جديد يقضي باستحداث وثيقة تأمين إجباري على الطلاق، وبموجب هذا القانون يقوم الزوج بتسديد مبلغ التأمين على اقساط محددة قبل الزواج، وهذا ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية وحتى في الأوساط النيابية في البلاد، وحسب الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، يجري الإعداد لهذا القانون تمهيدًا لعرضه على البرلمان في دور الانعقاد الخامس له، أكتوبر المقبل، ويتضمن فرض تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، بحيث يسدد الزوج مبلغ مالي محدد، لتأمين حق الزوجة والأولاد في حال وقوع الطلاق، بعد أن ارتفعت نسب الطلاق في مصر بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

الوثيقة تثير الجدل وردود فعل متباينة

كان خبر إعداد قانون باستحداث وثيقة تأمين إجباري على الطلاق، وقعه في الشارع المصري على المستوى الشعبي والنيابي، وبرزت عدة آراء منها المؤيد ومنها المعارض وفيما يلي بعض الآراء وردود الفعل حيال هذا القانون:

• أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف، ووكيلة اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتورة آمنة نصير، أيدت القانون بشكل كامل وران بهذا التوجه انه يمنع الرجال من استسهال الطلاق حسب تعبيرها، وشددت على ضرورة إصدار هذه الوثيقة وخاصة أن نسبة الطلاق في مصر سجلت اعلى النسب في العالم، وأضافت قائلة: ”مثل هذا الضابط المالي يؤدي إلى فرملة اللسان المطلاق، كما أنه حماية للأسرة التي تضيع بعد الطلاق“.
• ومن جهة اخرى يرى استاذ علم الاجتماع والصحة النفسية، الدكتور طه أبو حسين، عارض استحداث إصدار هذه الوثيقة بشدة باعتبارها أنها سوف تؤدي إلى العديد من السلبيات، وتجعل العلاقة بين الزوجين علاقة تجارية حسب رأيه، إضافة إلى أن هذا التوجه سوف يشكل مانعًا للشباب من الإقبال على الزواج، لشعورهم بزيادة الاعباء المالية، وتابع بالقول: ”الأمر قد يتحول لـ(سبوبة) وتجارة، بأن تلجأ بعض النساء للزواج والطلاق مرات عديدة، للحصول على مبلغ التأمين، وتتحول الحياة الزوجية من سكن وراحة وهدوء لعلاقة كلها مناوشات متلبسة بالتجارة ومترقبة من الطرفين“، وتابع أبو حسين بالقول: ”ذاكرة الزوج سترتبط بأشياء سلبية نتيجة الزواج، فهذه الوثيقة والحديث الدائر عنها أمر غير مدروس ولا يليق بالحياة الزوجية، ولا أعتقد أنه سيؤتي نتيجته“، وأشار أبو حسين إلى أن هذه الوثيقة سوف تدفع لظهور ظاهرة سلبية جديدة على المجتمع المصري وهي الاحتيال للحصول على مبلغ التأمين بأن يتفق الزوجين على الطلاق بشكل صوري للحصول على مبلغ التأمين، كما يحدث في قيام الزوجين بالطلاق صوريًا للحصول على معاش والد الزوجة وغيرها من الظواهر السلبية المنتشرة في البلاد.
• ومن جانبه مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، الدكتور أحمد مهران، يرى أن لهذه الوثيقة ظاهر كفكرة إجتماعية جيدة تهدف إلى كفالة المرأة بعد الطلاق ولكنها لا تجد لها أساس من الشرع والقانون، فضلًا عن أنها سوف تشكل عبئًا ماليًا زائدًا على الرجل، فتوقع مهران رفض هذا القانون إذا ما تم عرضه على البرلمان، على اعتبار أن الشرع كفل للمرأة كافة الحقوق المالية بعد الطلاق، وأشار إلى أن ”أغلب حالات الطلاق في مصر وقعت بحكم قضائي، فالرجل المصري في الغالب لا يطلق زوجته، بل يكون هذا قرارها، وفي هذه الحالة الضرر سيقع عليه لكونه وقع بيدها فلم يتحمله الزوج“.