أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي اليوم نقلاً عن جريدة الجمهورية، على أن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات والذي سيخرج إلى النور قريباً، يقوم بالمحافظة على جميع المزايا التي تم إقرارها لأصحاب المعاشات بل إنه يتعامل مع التضخم من أجل مراعاة هذه الفئات، هذا وأكدت الوزيرة على أن القانون المزمع إقراره قريباً هو الآن في وزارة المالية وسوف يتم عرضه على البرلمان قريباً وخلال دور الانعقاد الحالي لإقراره والعمل به.
وجاء ذلك أثناء اجتماع الوزيرة بأعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، وأكدت الدكتوره غاده والي على أن القانون الموحد لأصحاب المعاشات سوف يتم حسابه على الأجر الكلي والشامل وليس الأساسي كما هو معمول به حالياً، وأضافت والي إلى أن صرف المعاش على الأجر الأساسي يُعد أبرز سلبيات القانون الحالي، الأمر الذي تم استبداله في القانون الجديد بالأجر الشامل، مضيفةً أنه تم الاستماع لجميع وجهات النظر في هذا الأمر.
وحول الزيادة الجديدة والمقررة في يوليو المقبل قالت وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة المهندس شريف إسماعيل الدكتورة غاده والي، أن زيادة أصحاب المعاشات في يوليو القادم هو أمر توليه أهمية كبرى وعناية كبيرة مع وزارة المالية وذلك قبيل إرسالها لمجلس الوزراء قبل عرضها على مجلس النواب لإقرارها، وجاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري لمناقشة الزيادة المزمع إقرارها في موازنة العام المالي القادم 2018 – 2019.
