لقد قدمت هيئة قضايا الدولة طعنا للمحكمة الادارية العليا وذلك بخصوص إلغاء الحكم الخاص بالغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكه، وكان اللاعب محمد أبو تريكه قد قام من قبل بتقديم دعوى بخصوص الغاء التحفظ على الأموال الخاصة بشركتة والتي تسمى أصحاب تورز وهي شركة سياحية وقد تم قبول دعوتة من قبل المستشار عبد الحميد المقنن الذي يرأس محكمه القضاء الاداري ولكن بعد أن تم قبول الدعوه قامت هيئة قضايا الدولة بتقديم طعن مره أخرى لإلغاء القرار الذي إتخذتة محكمة القضاء الإداري.
ولقد تم إصدار قرار بالتحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة من قبل لجنه حصر أموال الإخوان ولم يتم التحفظ على أمواله فقط بل وتم التحفظ على الشركة التي يمتلكها وهي شركة سياحية وذلك نظرا لما أعلنتة اللجنة بأن الشريك الثاني للشركة ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وهو محمد عمر وهو من أحد أفراد جماعة الإخوان وملقى بالسجن ولقد تم إصدار هذا القرار من قبل اللجنة في عام 2015 شهر أبريل.
وكان أبو تريكة قد قدم تظلما إلى لجنة حصر أموال الإخوان بعد هذا القرار مباشرة ولكن سرعان ما قامت اللجنة برفضة في شهر مايو عام 2015 وهذا مادفع اللاعب محمد أبو تريكه للقيام بتقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري.
ولقد بدأ هذا الموضوع منذ العام الماضى عام 2015 لوجود أقاويل حول إنتماء اللاعب أبو تريكة للإخوان ووجود شريك له في هذه الشركة من قبل جماعة الإخوان أيضا.
