تراجع مستوى التضخم في المدن المصرية خلال إبريل 2023م إلى 30.6%، وهو أقل بكثير من المعدل الذي تم تسجيله في مارس من العام نفسه بلغ 32.7%.
وجاء هذا الانخفاض بعد ارتفاع مستمر في معدلات التضخم في الأشهر السابقة، الذي كان نتيجة لعوامل عدة، من بينها تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، مما أسفر عن زيادة تكلفة الإنتاج، فضلاً عن نقص العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد.
وفسر يوسف البنا، المحلل المالي في شركة “النعيم المالية”، تراجع التضخم في إبريل بسبب تأثير سنة الأساس، فضلاً عن تقليل الوزن النسبي لزيادة أسعار الأغذية، التي تشكل أكبر جزء في قائمة السلع والخدمات التي يتم حساب التضخم عليها.
ويعني تأثير سنة الأساس أنه إذا كانت نسبة التضخم عالية في نفس الفترة من العام السابق، فإن ارتفاع التضخم في الفترة الحالية لن يكون كبيرًا.
وتوقع البنا أن ينعكس ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة السولار، على معدل التضخم في مايو 2023م بنسبة 1% على الأقل.
يعد هذا الانخفاض في معدل التضخم خبرًا هامًا للاقتصاد المصري، حيث سيؤدي إلى تخفيف الضغوط على الاقتصاد وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ويعكس هذا الانخفاض جهود الحكومة المصرية في محاولة تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتخفيف الضغوط على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
مراجعة وتنسيق: أحمد كشك
