ينتظر ملايين المواطنين الذين قاموا بأعمال البناء بالمخالفة لأحكام القانون، والذين تقدموا بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم ما أسفرت عنه المناقشة التي جرت بمجلس النواب اليوم الأربعاء، وفي هذا الصدد كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تمت الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب، قائلاً أن قانون التصالح سيتم الانتهاء منه اليوم بجلسة النواب، على أن يتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل؛ لإقراره بشكل نهائي.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يسهل على المواطنين من ناحية قبول طلبات التصالح التي تم تقديمها من قبلهم، مضيفاً أنه تتم مناقشة حالات الإحلال والتجديد حاليا في جلسة البرلمان، وأن كل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.
كما تابع السجيني أنه سوف تتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات بحد أقصى 200 متر من خلال مهندس نقابي، وأن ما يزيد عن تلك المساحة فسوف يتعين أن تكون من خلال مكتب استشاري؛ وذلك لعدم وجود عدد كافي من الموظفين بالدولة والذين يمكنهم مراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.
وأضاف النائب أحمد السجيني قائلًا إن قانون التصالح الجديد سوف يكون موحدا في كل مكان وجهة، وحيث أن الأصل هو عقاب المخالف، فإن إرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب للغاية، وأن القانون الجديد الذي سيتم الموافقة عليه نهائيا سوف يسهل على المواطنين الإجراءات مع تلافي أية مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، وأن اللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبا.
