بعد إنتشار الكثير من الأخبار على وسائل التواصل الإجتماعي عن فرض رسوم على الزواج، تقدر ب 7000 ألاف على الزوج و5000 ألاف على الزوجة، الأمر الذي أثار جدل واسع وإعتراض كبير في الشارع المصري، ورضت عليه وزارة العدل بنفي خبر رسوم الزواج الجديدة و صرحت أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة.
قامت نقابة المأذونين الشرعية وهي النقابة التي أشهرت عام ٢٠١١ بتأكيد تصريحات وزارة العدل عن عدم وجود رسوم للزواج تقدر بهذه المبالغ الطائلة وأعلنت النقابة عن الرسوم الجديدة لكل العقود التي تقوم النقابة بإستخراجها وهي عقود الزواج وعقود الطلاق وأي عقد يقوم بإستخراجه المأذون الشرعي وهذه الرسوم قد صدرت منذ شهر أكتوبر الماضي وقامت النقابة بتأكيد الإعلان عن هذه الرسوم.
وجاءت التسعيرة الجديدة كالأتي
رسم عقد الزواج بدون مؤخر هو ٦٠٠ جنيه
رسم عقد زواج بمؤخر أقل من ٥٠٠٠ هو ٦٠٠ جنيه + ٣٪من مؤخر الصداق
رسم عقد زواج بمؤخر أقل من عشرة ألاف هو ٦٠٠ جنيه + ٤٪ من مؤخر الصداق
رسم عقد الزواج بمؤخر أقل من مائة ألف جنيه هو ٦٠٠+ ٥٪ من مؤخر الصداق
وهذه الرسوم شاملة أتعاب المأذون وثمن الوثائق والضرائب ومصاريف المحكمة.
و هذه الرسوم الجديدة للزواج التي أعلنت منذ أكتوبر الماضي بعد أن كانت الرسوم قبل تلك الزيادة هي مائة جنيه رسوم عقد الزواج بدون مؤخر.
