ناشدت نقابة الأطباء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل وحل أزمة التصالح على العيادات الخاصة بهم، بعد أن صدر قرار من محافظ بورسعيد باعتبار العيادات من ضمن المباني الإدراية وليست سكنية على الرغم من ترخيصها بنص قانون المنشآت الذي يحمل رقم 151 لسنة 1981 والمعدل بقانون رقم 153 لسنة 2004.
بداية الأزمة ورد نقابة الأطباء
تلقت نقابة الأطباء، وعلي رأسها الدكتور مصطفي السعيد نقيب الأطباء في بورسعيد، خطاب من رئيس مجلس مدينة بور فؤاد، يتضمن ضرورة إبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات، بالتوجه للمركز التكنولوجي للمحافظة وذلك لعمل إجراءات المصالحة على تحويل العيادات من السكني لإداري والذي يتطلب سداد رسوم المصالحة.
واعترضت نقابة الأطباء على الخطاب وأعلنت عقد جمعية عمومية يوم الجمعة الماضية 27 نوفمبر للرد على قرار المحافظ وأكدت أن هذه العيادات مرخصة بالأصل والمخالفة ليس لها أساس على أرض الواقع.
نقابة الأطباء: لم نرتكب مخالفة تتسوجب التصالح
وقالت نقابة الأطباء، في بيان أصدرته أمس الإثنين، أن مناشدة النقابة للرئيس السيسي تأتي تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية التي عقدت الجمعة الماضية لأطباء بورسعيد.
وأوضحت نقابة الأطباء في بيانها، أن هناك شروط وضوابط لتسجيل وترخيص العيادات ولا يحصل لأي طبيب على الترخيص بدونها، وشرط تحويل مقر العيادة من سكني لإداري ليس من ضمن هذه الشروط، إضافة إلى أن التراخيص الخاصة بالعيادات تكون صادرة بتوقيع من محافظ الإقليم، فالأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة تستوجب التصالح وسداد الرسوم والغرامات المقررة.
تضامن من النقابات الفرعية
وأعلنت النقابات الفرعية لنقابة الأطباء والنقابة العامة للأطباء، التضامن الكامل مع نقابة بورسعيد في أزمتها مع قرار المحافظ اللواء عادل الغضبان، وقال الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام النقابة العامة، أن هناك ألف عيادة مرخصة في بورسعيد من ضمن 79 ألف عيادة خاصة مرخصة في محافظات الجمهورية.
وأضاف عبد الحي، أن القانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية، قطع الباب تماما عن هذه الجدلية حيث نص على “لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة”، وبالتالي تكون جميع العيادات مسجلة بالنقابة وفي إدارة العلاج الحر المنوطة بترخيص العيادات ولم تذكر إطلاقا شرط تحويلها من السكني إلى الإداري.
وأوضح أمين عامة نقابة الأطباء، أن أغلب الأحياء الشعبية والقري في محافظات الجمهورية، لا يوجد تحديد للمقرات سكنية أم إدارية، ويتم إدخال المرافق للعيادة مثل المياه والتليفونات والكهرباء باعتبارها مقر تجاري، وأغلب التراخيص تكون موقعة من المحافظ.
العيادات شريك للمتسشفيات الحكومية
وأضاف عبد الحي، أن العيادات الخاصة شريكة للمستشفيات الحكومية في توفير الخدمة الطبية للمواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب للمستشفيات الحكومية، مشيرأ إلى أنه في عام 2008 صدر قانون بتحويل الشقق السكنية إلى إداري بشرط موافقة مالك العقار ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية فبالتالي الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفة لكي يتصالحون عليها.
وطالب أمين عامة نقابة الأطباء، بضرورة نساند الأطباء ورفع الأعباء عليهم، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ووقوفهم في الصفوف الأولي في خط المواجهة، إضافة لظروف العمل والظروف المادية التي ترتبت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم ومكافحة العدوي وكذلك التخلص من النفايات.
مناشدة لرئيس الوزراء ومحافظ بورسعيد
وناشدت نقابة الأطباء على لسان أمينها العام، رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بإعادة النظر في قرار تحويل العيادت ودفع الغرامات، ومساعدة الأطباء لمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في ظل تفشي كورونا، وتحمل الأطباء مشقة مواجهة الفيروس القاتل بكل تضحية.
