خلال جلسته التي انعقدت مساء يوم الأربعاء وافق مجلس الشعب على القانون المقدم من النائب معتز محمود والنائب اسماعيل نصر الدين والذي يختص بالإيجارات القديمة والذي اثير حوله الجدل في الآونة الاخير بسبب الظلم الواقع على اصحاب العقارات القديمة من تدنى القيمة الايجارية بالإضافة إلى الشروط القاسية إلى فرضتها تلك العقود.
هذا وقد قام المجلس بمناقشة كافة البنود التي اقترحها النائبين في القانون الجديد قبل أن يتم الموافقة علية بإجماع نواب الاعضاء بعد أن تم مراعاة كافة الجوانب الفنية والاقتصادية كما تم مناقشة الجوانب المتعلقة بالوحدات الحكومية المؤجرة وفقاً للقانون القديمخاصةً الوحدات المؤجرة من قبل الدولة والتي لازالت مستخدمة حيث ستخضع للزيادة المقررة.
ويجدر بالذكر انه خلال الفترة القليلة الماضية قد تم التعرض للوحدات السكنية المؤجرة طبقا لقانون الايجار القديم في وسائل الاعلام المختلفة وقد لاقت ردود افعال واسعة في الشارع المصري وخلال وسائل التواصل الاجتماعي الامر الذي دفع بالبرلمان المصري إلى مناقشته خلال الجلسات حيث اقترح القانون الجديد من قبل النائبين السابق ذكرهما وتمت الموافقة عليه وفيما يلى نصف القانون الجديد.
حسوا بالناس الغلابة حرام عليكم
اقسم بالله البرلمان ده هيحول البلد لحرب أهليه محدش هيخرج من بيته يابرلمان المصالح الشخصيه والمنافع الشخصيه حسبي الله ونعم الوكيل اخرتها بعد مادينتونا وفقرتونا هتشردونا
معظم المستاجرين من الناس البسطاء .. نامل من سيادة الرئيس السيسى التدخل لانهاء المهزلة باسم مشروع الفانون .. انه اسمه مشروع نشريد الملايين فى الشوارع
مش وقته انتم مش حسين بالمعناه التى يعانيها الشعب الان حرام عليكم والموضوع سوف ينتهى لوحده طبيعى
فى هذا التوقيت من استغلال من جميع السلع الغذائية وارتفاع الاسعار ويتم الضغط على الفئة الفقيرة لم يعد هناك اى مشاكل لمجلس النواب الموقر الا قانون الايجارات القديم ماذا فعلوا فى الاسعار الملتهبة حرام عليكم اتقوا اللة فى انفسكم واناشد السيد الرئيس ان يؤجل هذا المشروع الى ان يحل مشكلة الغلاء اليومى للاسعار حيث ان المجلس الموقر من يوم انتخابة لم يصدر اى قرار لمصلحة الشعب المطحون
كفانا مهازل قانون الاسكان الجديد 4 لسنة 1996 و الذي يشرد الاف الاسر سنويا و يضعهم تحت رحمة الملاك و القوانين المتعاقبة اعطت زيادات في الاجرة حتي اربعة امثال و زيادة سنوية 10%
و كان ذلك بناء علي طلبات جمعية المضارين من قانون الايجار القديم و كان اخر تلك القوانين بزيادات في الاجرة القانون 14 لسنة 2001 الا ان تغول رأس المال علي المجتمع اصبح يريد غطاء قانوني لطرد السكان…..
نريد ان نري دورا للسادة اعضاء لجنة الاسكان بتحقيق التوازن و العدالة المالية و الاجتماعية ما بين طرفي العلاقة الايجارية القديمة سواء للشقق او المحلات
محسسنا بتوع مجلس الشعب دول ان الناس معاها ملاين عشان تطلع وتترمي في الشارع من الإيجارات القديمة ،طيب ما زي مانتو حلوين وشايفين مصالحكم شوفوا مصالح الناس الغلابة دي هتطلع تروح فين وانتو كل يوم مزودين اسعار كل حاجة ،حسبي الله ونعم الوكيل
فى الماده (6) تشير الى ان المده المتبقيه على انتهاء العقد القديم نهائيا عند مرور عشر سنوات ليه الظلم ده للمالك بعد كل هده المعاناه الطويله الا يكفى لانتهاء العقد سنتان كاملتان او ثلاث سنوات كاملة يستشعر المالك بعدها او ورثته بحرية التملك والتوريث فيها لهم ولاولادهم بشريعة الله الا يكفى مافات ……
أنتم حلتو المشاكل الأساسيه لما تتكلمو عن الإيجار القديم وأنتم أهتمتو بهذه النقطه علشان أكثركم ممن فى البرلمان أصحاب عقارات قديمه يعنى بلعربى منفعه خاصه وليس تضامننا مع الشعب
الماده السابعه غير منطقيه وتعطي للمستأجر حق البقاء في العين المؤجره ما دامت تؤجر وهذاما يعني ظلم للمالك في حالة رغبته في ايجار العين لشخص اخر بعد انتهاء عقد المستأجر .