في حواره لـ “نجوم مصرية” صرح أ. “محمد هندى” مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين أن المجلس يهتم بشئون العمالو الفلاحين في مختلف محافظات الجمهورية وبالفعل استعرض آلاف القضايا وتابعها في المحاكم دون أى تكلفة على العامل واستطاع أن يحصل على كثير من الأحكام القضائية لصالح عمال تعرضوا للظلم أو للفصل التعسفي أو للمعاش المبكر أو أيًا كان السبب من قِبَل أصحاب المصانع والاستثمارات، مشيرًا إلى أن العائق الوحيد الذي يعرض حقوق المظلومين للإهدار في كثير من الأحيان هو طول فترة التقاضى الذي تستمر في مصر لسنوات عديدة.
وفي السياق ذاته أعلن “هندى” أن مصر بها أكثر من 2 مليون قضية قائم عليها 16 الف قاضى والتقاضى يصل إلى 20 عام بيصل للحكم النهائلا الغير قابل بالطعن بعد مروره بكافة درجات التقاضى، مطالبًا القائمين على شئون القضاء في مصر أن يهتموا بتنظيم التقاضى وسرعة الفصل في النزاع وتطوير المحاكم المصرية وربطها بالتكنولوجيا الحديثة المتطورة لنصل لاحكام نهائية في أقل من سبع شهور من بدء التقاضى، وبذلك نقضى على جرائم الارهاب والقتل والسرقة وافساد المال العام في مدة لا تزيد عن سبعة أشهر ليستقرالوطن امنياً واقتصادياً.
واختتم “هندى” حديثه منددًا بضعف موقف أعضاء البرلمان ومدى الخمول الذي يعملون فيه؛ حيث أنه والشعب المصري بأكمله كانوا ينتظرون من النواب مناقشة الكثير من القضايا وفتح الكثير من الملفات بما يفيد الوطن والمواطن ولكن لم يحدث منهم الا العكس !
