نائب برلمانى يعلن عن زيادة قادمة في أسعار السلع بنسبة 40% ويوضح سبب تلك الزيادة

إرتفاع الأسعار، في الفترة الأخيرة بنسب تراوحت من 100% إلى 300%، لن يكون الأخير فهناك زيادة جديدة كارثية على المواطن المصري الذي لم يعد يتحمل، وأصبح فحالة يرثى لها بعد القرار الحكومي بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، الذي اشترط على الدولة تحرير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري فيما يعرف إعلامياً وشعبياً بــ “تعويم الجنية”، وقرارات وشروط مطلوب تنفيذها أخطرها على المواطن تخفيض الدعم تمهيداً لإلغاءه تماماً سواء على السلع أو التموين أو على الصحة وغير ذلك من دعم من الدولة يساهم في معيشة المواطن حتى لو كان أقل القليل.

أكد النائب البرلماني عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، أنه لم يتم تقديم قانون سوق المال، بشكل رسمي للبرلمان، ولكن بقراءة مسودة القانون فيتضح تماماً انه بعد الموافقة علية بشكل رسمي ستزيد الأسعار بنسبه كبيرة أكثر من 40% من أسعار السلع في الوقت الراهن، وأكد أن القانون جيد في مواده التي تنصف على إلغاء التعامل بالأوراق المالية، وسيحقق ذلك ميزة كشف حجك المعاملات التجارية، ولكنة سينعكس بزيادة سريعة في الأسعار بالأسواق تتجاوز 40%، وحذر النائب عمرو الجوهري من تلك الزيادة حيث أن المواطن أصبح لا يحتمل أي إرتفاع جديد في أسعار أي سلع أو أي تخفيض جديد للدعم.