لم تلبث ثورة يناير المجيدة كثيرا ولكن نتائجها التي عاشها الشعب المصري منذ أن اندلعت شرارتها الاولى إلى وقتنا هذا، هي ما كان يصبر قلوب اهالي الشهداء الذين رحلوا ودفعوا ارواحهم فقط لتغير سياسات الدولة التي بات يعاني منها الشعب المصري لسنين طويله، وكان من أكثر هذه السياسات اشدها صرامة وظلما من وجهة نظر شعب كامل أن يبقى رئيسا في فترة الحكم لفترات وفترات، تجديد وتمديد.
تعديلات المادة 140 في الدستور
واليوم يقف الدكتور اسماعيل نصر الدين عضوا بمجلس النواب، ليكشف عن موعد جمع التوقيعات الخاصة بتعديلات الدستور والتي تخص تعديلا خاصا في فترة حكم الرئيس وتمديد مدة الحكم.
صرح الدكتور اسماعيل نصر الدين أن هذه التعديلات الحالية على الدستور، خاصة بالمادة رقم 140 والتي تخص مدة حكم الرئيس وخص بالذكر أن التعديل لن يشمل فقط امداد فترة الحكم من 4 إلى 6 سنوات، بل زالت فكرة أن الرئيس لا يترشح الا لدورتين فقط في الحكم ولكن التعديل جعلها مفتوحة كما كانت في السابق لعهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونصت أن الرئيس مع اختلاف الاسماء يجوز له أن يترشح كما يشاء، والشعب وحده من حقه أن ينتخبه أو لا وصندوق الانتخابات هو الفيصل.
اعترض البعض بشكل قاطع على هذه التعديلات ورفضوا التوقيع عليها، بينما قال اسماعيل نصر الدين، ان مفهوم الديمقراطية يتمحور في احترام الاقلية لرأي الاغلبية، مؤكدا أن قرار الرفض أو القبول لهذه التعديلات سيتضح في الجلسة العامة وان موافقة المجلس أو رفضه للتعديلات ليست هي النتائج النهائية، واكد أن أي تعديل لاي مادة في مواد الدستور لابد أن يجرى لها استفتاء شعبي.
