تعتبر ظاهرة التحرش من أبرز الظواهر المريبة التي تأرق المجتمع العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص حث تزايدت خلال السنوات الأخيرة الحوادث الناتجة عن هذه الظاهرة بشكل كبير وملحوظ سواء داخل المرافق العامة ووسائل النقل أو الشارع،وفي هذا الصدد تعالت العديد من الأصوات المنادية والمقترحة لمجموعة من الحلول لهذه الظاهرة ومن أبرز هذه الأصوات ما اقترحته النائبة البرلمانية زينب سالم والتي أثارت الكثير من الجدل بعد أن كشفت أنها بصدد إعداد مشروع قنانون ينصف على إخصاء المترحرشين الذين يثبت في حقهم هذا الجرم.
في مقابل ذلك أثار اقتراح النائبة البرلمانية زينب سالم القاضي بإخصاء المتحرشين جدلا وساعا داخل الأوساط الشعبية والحقوقية والإنسانية حول مدى قانونية هذا الإقتراح وإمكانية تحوله إلى قانون رسمي معمول به.
هذا وعلقت النائبة زينب على الجدل الذي صاحب اقتراحها بإخصاء المتحرشين أنه أمر إيجابي ويوضح مدى أهمية إيجاد حل لهذا الموضوع كاشفة في الوقت ذاته أنها لا تسعى لإخصاء كل المتحرشين بشكل مطلق كما روجت بعض وسائل الإعلام بل من ثبت عليهم تكرار الجريمة بحيث تكون عقوبة الإخصاء هي أقصى ما يمكن أن يحكم به،كما اعتبرت النائبة زينب أن من شأن تطبيق عقوبة الإخصاء الحد من ظاهرة التحرش لأنها ستكون رادعا قويا لمن تسول له نفسه.
يذكر أن نسبة التحرش في مصر ارتفهت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة دون إيجاد حلول فعالة للتخلص منها بشكل نهائي.
