وقف الكثيرون من موظفي القطاع الخاص، ينتظرون موقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات، حيث يمثلون حوالي 70% أو أكثر من قوام عدد العمالة في مصر، ولذا فهم يترقبون ماذا يحدث لهم من تغيرات إجابية بالزيادة في المرتبات، خاصتاً بعد قرار الرئيس السيسي الذي ينصف على تعديل أجور موظفي الدولة التابعين للقطاع الحكومي، وكذلك شملهم بترقيات في الهيكل الوظيفي الذي يترتب عليه زيادة في المرتبات.
ولذا فقد أثار قرار الرئيس السيسي الذي يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور، من 1200 جنيهاً شهرياً إلى 2000 جنيهاً شهريا للعاملين بالقطاع الحكومي، تساؤلات عمال وموظفي القطاع الخاص وهذا عن مدى إمكانية شمولهم بهذه الزيادة، وتبني رجال الأعمال والمستثمرين مبادرة زيادة أجور الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص لديهم، خاصتاً أن عمال القطاع الخاص يُساهمون بالنصيب الأكبر في معدلات التنمية والبناء داخل الدولة.
زيادة المرتبات للقطاع الخاص يرجع إلى رؤساء الغرف التجارية والصناعية، فهم الذين يستطيعون توصيل صوت العمال إلى رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات في جميع المجالات التي تعمل بالقطاع الخاص وكان رأي كل منهما كما يلي.
- رحب عدد كبير من رجال الأعمال بقرار الرئيس السيسي بزيادة المرتبات، وأكدوا أن القطاع الخاص كان يسبق الحكومة في هذه الخطوة، حيث أن الأجور بالقطاع الخاص لا تقل عن 2000 جنية، وأن كثير من الشركات تقوم بزيادة الرواتب سنوياً بنسبة أكثر من 7% من الأجر الأساسي
- واكد رئيس غرفة الصناعة يجب أن يرتبط زيادة المرتبات بزيادة الإنتاج، حيث أنه لايصح زيادة المرتبات دون ربط ذلك بالإنتاج التي تحقق أرباح تعود على العامل
- كما اكد احد أعضاء غرفة صناعة الدواء أن القطاع الخاص دائما يتبنى فكرة زيادة المرتبات، وذلك لان العامل هو الأساس التي تبني عليه عملي الصناعة ولكن اختلاف المرتبات يرجع إلى طبيعة كل صناعة
- وقال احد أعضاء الغرفة الصناعية أن القطاع الخاص غير مُلزم بالحد الأدنى للأجور، على الرغم من أن الواقع يُشير إلى أن القطاع الخاص يعطي بدلات وعلاوات، التي قد ترفع الحد الأدنى للمرتبات بالقطاع الخاص أكثر من 2000 جنيهاً
