حظي أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الجديد على ترحيب واسع من أعضاء مجلس النواب، بعد إعلان اسمه ضمن التعديل الوزاري الذي أعلن اليوم السبت وتضمن نحو 13 حقيبة وزاري، بعد موافقة مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة في كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وزير الصناعة والتجارة الجديدة المهندس أحمد سمير من مواليد محافظة الجيزة عام 1974، وتولي منصب رئيس لجنة الصناعة في البرلمان خلال دورة 2015 لـ 2020، وساهم في صياغة العديد من القوانين على رأسها قانون التنمية الصناعية والتعديلات التي جرت على استراتيجية صناعة السيارات.
وقبل أن يتكلف وزير الصناعة والتجارة مهام الوزارة، تولى رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية، وعمل في القطاع الخاص وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة القناة للبلاستيك، كما تولى منصب رئيس جميعة مستثمرى 6 أكتوبر منذ عام 2014، وشغلل عضوب مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر عام 2015.
وحصل وزير الصناعة والتجارة الجديدة على بكالوريوس الهندسة، وعمل بملف قانون هيئة التنمية الصناعية والذي يعد القانون المنظم لعمل الهيئات العاملة في قطاع الصناعة، وبموجب القانون تولت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية تنظيم النشاط الصناعي في مصر ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ووضع ضوابط للتصرف في الأراضي الصناعية.
وبفضل هذا القانون أصحبة هيئة التنمية الصناعية مختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت والذي يسر على المستثمرين في القطاع الصناعي للحصول على الأراضي والتراخيص والحصول على الموافقات من مكان واحد وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونظم القانون أعمال صندوق دعم وتكوير المناطق الصناعية الذي يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والجنبية، إضافة للسماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
وكان وزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير دور كبير في تعديل بعض بنود استراتيجية السيارات، كما كان له دور كبير في اتجاه الحكومة للتعاقد مع مكتب استشاري ألماني بشأن وضع استراتيجية صناعة السيارات لتنظيم صناعة السيارات في البلاد، بالإضافة إلى منحها الحوافز اللازمة لتصبح صناعة منافسة.
