قامت وزارة العدل بإصدار منشور يتضمن العودة للعمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وذلك بأثر رجعي إعتباراً من 20 يناير الماضي تاريخ نشر مجلس النواب أسباب رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
ويتضمن منشور وزارة العدل الصادر من الإدارة العامة للتفيش المالي والإداري وأرسلته لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية بالعودة لقانون رقم 47 لسنة 1978 إعتباراً من 20 يناير 2016، حيث جاء بالمنشور مواعيد احتساب الاجازات العارضة وكذلك الاجازات الاعتيادية كالتالي:-
أولاً:- بالنسبة للأجازات العارضة فهي سبعة أيام تنتهي في 31 ديسمبر 2016.
ثانياً:- بالنسبة للأجازات الاعتيادية:-
1- لمن يحصل على 21 يوم من رصيده من الاجازات الاعتيادية سوف يتم خصم يوم واحد من الرصيد.
2- لمن يحصل على 30 يوم من رصيده سيتم خصم يومين من الرصيد.
3- لمن يحصل على 45 يوم من رصيده سوف يتم خصم ثلاثةً أيام من الرصيد.
من الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذي بدأ العمل به إعتباراً من شهر مارس 2015 والشق المالي إعتباراً من شهر يوليو2015 تم إلغاء العمل به بسبب عدم موافقة مجلس النواب على القانون منذ يوم 20 من يناير الماضي إلا أن الحكومة مازالت تقوم بتطبيقه في احتساب أجور ومرتبات الموظفين على الرغم من أن هذا القانون لم يعد قائماً منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيث تم العودة لقانون رقم 47 لسنة 1978 بالقرار رقم 76 لسنة 2016 الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمتضمن تفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض الاختصاصات الخاصة برئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
