ممدوح حمزة: مؤامرة كبرى على مصر بسبب قانون منح الجنسية مقابل الدولار وتحقيق حلم إسرائيل في إمتلاك مصر
قانون منح الجنسية للأجانب مقابل الدولار، قانون تم طرحة للنقاش والموافقة عليه في مجلس الشعب آثار الجدل في الشارع المصري ولم يلقى استحسان النخبة السياسة وتم إنتقادة على شكل موسع نظراً لخطورته على الأمن القومى المصري، وكانت البداية عندما تقدم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار “محمود رسلان”، نائب رئيس مجلس الدولة، بمشروع قانون لمجلس الشعب المصري بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 والخاص بتنظيم دخول وخروج الأجانب من وإلى الأراضي المصرية، ومنها القانون رقم 26 لسنة 1975 والمتعلق بشأن الجنسية المصرية والذي يستبدل بنصف قانون المادة 17 من قانون دخول الأجانب.
ويقسم ذلك القانون الأجانب إلى 4 فئات ” أجانب ذوى إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، وذوى إقامة مؤقتة، والفئة الرابعة المقيمين بوديعة” وهنا أشارات المادة الثالثة من التعديل، إلى إضافة مادة جديدة وهى الرابعة مكرر إلى قانون 26 لسنة 1975 وتضمن الأتي ” لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب الجنسية متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند “الرابع” من المادة (4) من هذا القانون“.
تغريدات ممدوح حمزة اعتراضاً على قانون منح الجنسية
ووصف المهندس ممدوح حمزة السياسي المعروف في تغريده على صفحة الشخصية على تويتر ” من المستفيد من وراء منح الجنسية المصرية مقابل الدولار، معللاً أن العرب يمكنهم شراء الأراضي المصرية والاستثمار فيها بدون الحاجة إلى القانون الذي أصدره السيسي وينتظر تصديق برلمانه عليه “.
وواصل ممدوح حمزة تغريداته النارية وقال أن القانون تم تفضيله خصيصاً ” لليهود لعودة أملاكهم في مصر وإلغاء تأثير قانون المصادرة في الستينات وما قبلها وكذلك الإسرائيليين لشراء الأراضي لإحياء مشروعهم القومى من النيل للفرات “.
وعلى حد زعم ممدوح حمزة انه حتى لو تم وضع قانون لعدم منح الجنسية لليهود فسيغيرون ديانتهم للاستحواذ على الجنسية وتملك الأراضي وتقسيم الوطن ثم المطالبة بحقوقهم في مصر وكل ذلك تحت رعاية القانون الجديد الذي سيوافق عليه البرلمان وقد طرحته حكومة شريف إسماعيل.
