فتحت وزارة التربية والتعليم باب التعاقدات أمام حملة المؤهلات العليا للقيام بأعمال التدريس بنظام الحصة بشرط أن لا يتجاوز 20 جنيهًا للحصة الواحدة، وذكرت الوزارة أن الصرف سيتم خصمًا على بند المكافآت لغير العاملين وفقًا لعدة ضوابط.
وتسعى مصر للتغلب على سد العجز في المدارس لإتمام العملية التعليمية بنجاح، بعيدًا عن التعينات الحكومية الدائمة، مبررة أنها لا تملك ميزانية تسمح بذلك، وكانت وزارة التعليم انتهجت عدة أساليب وطرق مؤخرًا لسد العجز، من بينها التعاقد مع 120 ألف معلم، وفتح منصة خاصة لمراجعة الشروط والبيانات الخاصة بالمعلمين قبل التعاقد معهم لفترات موسمية.
وحددت وزارة التعليم عدة شروط للعمل بالتدريس بنظام الحصة من بينها أن لا تزيد فترة الاستعانة بالمعلمين عن إحدى عشر شهرا خلال العام المالي الواحد، وعدم تحمل الدولة أى أعمال مالية خاصة بالمرتبات، وأن تتوفر في حملة المؤهلات العليا الشروط المطلوبة، بالإضافة أن تتوفر فيهم طبيعة التوزيع الجغرافي وعدم المطالبة مستقبلًا بالتعيين.
وأضافت الوزارة أنه سيتم الاستعانة ممن شاركوا في مسابقة 36 ألف معلم بناء على معيار الكفاءة، وموافاة الوزارة بالأسماء التي وردت للمراجعة الأمنية قبل التعاقد، وأوضحت أنه لا يعد الترخيص بالتدريس بالحصة تعاقد بالإضافة أنه يجوز للجهة الإدارية الاستغناء على التعاقد في أى وقت دون المطالبة بالتعويضات.
وتابعت أنه لا يجوز إشراكهم في أعمال الامتحانات أو المراقبة على الطلاب أو الإشراف اليومي، وأن الصرف يتم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة، ولا يجوز أن يزيد النصاب عن 24 حصة أسبوعيًا.
طارق شوفي يؤكد عجز المعلمين وصل إلى 320 ألف
وكان الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم أعلن في تصريحات سابقة أن هناك عجز في المعلمين بلغ320 ألف معلم.
