مفاجــئة سـارة لجميع العاملين بالدولة..معاد صرف العلاوة بأثر رجعى اعتبارا من.

أستمر برلمان مصر في أصدار مفاجئاته الخاصة وفي وضعا خاص وتحدى للحكومة المصرية والدولة فقد أصدرت اللجنة العليا للقوى العاملة اليوم في مجلس نواب مصر وذلك مع السيد الأستاذ / جبالي المراغى نائبا للمجلس بتعديل المشروع الخاص بقانون علاوة الموظفين الخاصة الصادرة من الحكومة والدولة المصرية وذلك الأشخاص الغير خاضعين بقانون  ” الخدمة المدينة “.

وعلى ذلك فقد اتفقت اللجنة صباح اليوم على أنشاء تعديل بالقانون حتى تشتمل كل عامل في الدولة وهذا قد يكون توكيدا على أن هذا القرار هو  نهائي وليس به رجوع والاهم أنه لا يستثنى منه الأشخاص الذين يتعاملون مع قانون ” الخدمة المدنية ” وعلى الجانب الأخر فقد نفى  السيد الاستاذ / صلاح هيثم بصفته انه عضو في اللجنة العامة للقوى العاملة  بأن لا يكون للجنة أو مجلس نواب مصر أي يد في عدم صرف أي علاوة خاصة بالموظفين مشيرا في حديثه اليوم  لان هذا التأخير حدث بسبب رغبة الدولة في دخول جميع العاملين لصرف هذه العلاوة مؤكدا على وجوب صرف هذه العلاوة بداية من الشهر المقبل.

وذلك على أن تكون لجميع الموظفين في الدولة بأثر رجعيا من شهر يوليو الفائت بعدد عشرة اشهر وذلك أيضاً بخصوص الأشخاص العاملين مع قانون الخدمة المدنية وعلية قد أشار السيد الوزير الخاص بشئون مجلس نواب مصر مستشار / عمر مروان على انه سوف تتم عملية بحث سريعة للموارد الحالية بالدولة المصرية وذلك توفيرا للعلاوة المقررة وهى 10 % لكل الموظفين  الحاليين في الدولة وذلك بعد أستعراض اقتراح اللجنة العليا للقوى العاملة في البرلمان أنزالا على قرار السيد / وزير المالية. وانه سوف في الفترة المقبلة يتم عمل كثير من الاجتماعات بصفة دورية مع الحكومة والبرلمان للحصول على الرد في نهاية شهر مارس وذلك بعد تأكيد نائب البرلمان / محمد وهب الله على أن تقوم لجنة القوى العاملة بتحديد العلاوة التي سوف يتم صرفها للعاملين بالدولة وذلك في حالة انه إذا لم يبت أفراد الحكومة بقرار سريع في شهر مارس الحالي خاصة في الجلسة المقرر انعقادها في يوم 27 من الشهر الحالي