مفاجأة| مجلس النواب: تعديل قانون الإيجار القديم واقتراح بـ«زيادة 330% وانهاء العقد بعد 7 سنوات».. وفسخ التعاقد عبر هذه الحالات

يبدو أن قانون “الإيجار القديم” أصبح صداعاً في رأس مجلس النواب، خلال فصل الانعقاد الثاني، الذي بدأ منذ أيام قليلة، خاصةً بعد الجدل المثار من تبعية تعديله، ما بين مرحب به وهم بالطبع الفئة التي تنتظر ذلك بفارغ الصبر، وهم الملاك، وبين رافضين لهذا التعديل، بل غاضبين للتطرق لهذا الموضوع من الأساس، وهم المستأجرين، والذين يمثلون أغلبية.

وبدأت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، ومجلس النواب، في وضع بعض المقترحات، لتعديل هذا القانون، لأهمية هذا الأمر، الذي يتعلق، بمستقبل حوالي 3 مليون أسرة، وما بين 12 لـ 15 مليون مواطن مصري، بواقع 8 مليون و900 ألف شقة، تخضع لقانون الايجار القديم، هي علاقة إيجارية دامت منذ عقود حتى أصبح مقابلها المادي لا يتعدى بضع جنيهات في بعض الأحيان.

هذا وقد جاءت المقترحات الثلاثة لوزارة الإسكان، كالآتي:

• تحرير العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات من الزيادة.
• جواز إخلاء المستأجر للوحدة مقابل الحصول على مبلغ مالي من المالك.
• إنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر.
• تحديد نسب للزيادة تصل إلى 330%، والتي اختلفت فيها نسب الزيادة، كالتالي:

1. تصل نسبة الزيادة لـ330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952.
2. تصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958.
3. تصل الزيادة لـ240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973.
4. تصل نسبة الزيادة لـ170% بالنسبة للوحدات المؤجرة في الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973.
5. تصل نسبة الزيادة لـ120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977.
6. تصل نسبة الزيادة لـ90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981.
7. تصل نسبة الزيادة لـ45% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984.
8. تصل نسبة الزيادة لـ30% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986.
9. وتتراجع الزيادة لـ15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989.
10. تثبت الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، وكذلك 1996.

تابع أيضاً: تعديل قانون الإيجار القديم يهدد 4 مليون أسرة بالتشريد، ورأي علماء أزهر بشأن ذلك.

تابع أيضاً: حالات فسخ التعاقد بالقانون القديم، حسب مقترحات البرلمان.