أكدت بعض المصادر المالية والجهات المسئولة بوزارة التضامن الاجتماعي عن انه يتم الآن انعقاد بعض الاجتماعات لمناقشة طرح علاوة بصفة استثنائية على رواتب جميع الموظفين التابعين للجهات الحكومية بالدولة كما انه سيتم أيضاً طرح نفس العلاوة لاصحاب المعاشات على أن تكون هذه العلاوة بنسبة 10% أو أكثر وجاري الآن طرح الامر لمناقشته من قبل اللجنة المالية بالبرلمان.
وقد اكدت بعض المصادر أيضاً على انه إذا تم الاتفاق على الفكرة فانه سوف يتم اعلانها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء القائه كلمة عيد العمال على تكون هذه العلاوة شاملة لجميع العاملين بالدولة دون استثناء المخاطبين بقانون ألحق المدني وعلى الصعيد الأخر فقد اقرت اللجنة البرلمانية الاقتصادية منذ فترة وجيزة منح العاملين بالدولة علاوة خاصة قدرت 10% ولكن مع استبعاد الذين ضمن قانون الحق المدني وقد تم تحديد الحد الادنى لهذه العلاوة ب65 جنيها والحد الاقصى 120 جنيها ابتداء من شهر يوليو القادم.
صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي انه يتم الآن مناقشة زيادة المعاشات الخاصة بأصحاب التضامن الاجتماعي ليصل إلى 800 جنيها بعدان كان 500 جنيها كنوع من انواع مساندة المواطن المحدود الدخل لرفع عبأ الحياة الاقتصادية عن عاتق المواطن المصري البسيط خاصة وان الفترة الاخيرة قد شهدت ارتفاع كبير في جميع مستلزمات حياته البسيطة سواء من السلع الغذائية أو المعدات الطبية والادوية أو الارتفاع الشديد الذي طرأ على أسعار البنزين ومشتقاته.
