مفاجأة كبرى| تعديل «الإيجار القديم» يهدد 4 مليون أسرة بالتشرد.. وعلماء أزهر: القانون مخالف للشريعة الإسلامية وفيه ظلم بيّن على المالك

أثارت مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، جدلاً واسعًا، خاصةً بعد تدأول الأخبار بشأن اجراء تعديل جذري على هذا القانون، خاصةً بعد التصريحات المثيرة من جانب نواب البرلمان، ما بين مؤيد ومتحفظ، في حين، أصيب قطاع كبير من المصريين من أصحاب “الإيجار القديم”، بحالة من الخوف والرعب، بسبب تأثرهم المباشر بتعديل القانون.

وأبدى هؤلاء المصريين، تخوفهم، من يؤدي ذلك إلى تشريدهم، تزامناً مع تصريحات، “عمر الغنيمي”، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، والتي أكد من خلالها، بوجود ما يقرب من 4 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، حسب بعض الإحصاءات، والتي على نظام الإيجار القديم” لم تحدد الحكومة بعد، ماهية الإجراءات التي ستتخذها مع المؤجرين لهذه الوحدات.

ومن جانبها، أكدت “غادة عجمي”، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن المستأجرين الذين انتهت مدة عقدهم، ستقوم الحكومة بتوفير سكن لهم، وذلك بناءاً على تقارير ستقوم الجهات المختصة بتقديمها حول تلك الأسر، لافتة، بأن من يستحق الحصول على مسكن، ستقوم الحكومة بمنحه شقة.

أما الدكتور “محمود مزروعة”، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، فقد أكد، بأن مالك الشقة أو صاحب العمارة هو صاحب الحق المطلق في تأجيره بالمبلغ الذي يراه، وأن هذا العقد لا يوجد في الإسلام، وأنه لا يجوز تزويد الإيجارات بل يجب إلغاؤها من الأساس، لأن في ذلك حجرًا على المالك فيما يملك، مشيراً إلى أن المستأجر إذا لم يعجبه العقد الجديد عليه أن يترك هذه القضية ويترك الشقة، وهو الأمر الذي أكده علماء أزهر من قبل.