قضية مقتل الطالب الإيطالي (ريجيني) بالقاهرة أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري، وأدت إلى توتر كبير في العلاقات بين الجانب المصري والجانب الإيطالي، وقيل أنها هى السبب في قرار البرلمان الأوروبي بقطع المساعدات العسكرية عن مصر، وقيل أنها أيضاً كانت إحدى أسباب إقالة المستشار (أحمد الزند) وزير العدل من منصبه، بعد تصريحاته الأخيرة عن تقرير الطبيب الشرعي في هذه القضية.
هذا وكان هناك شاهد وحيد في هذه القضية، وهو شاهد أجنبي قد إدعى أن هناك مشاجرة قد حدثت بين ريجيني وشخص أجنبي أخر قبل إختفاء الطالب الإيطالي بيوم واحد فقط.
هذا وفي مفاجأة مدوية كشفتها تحقيقات النيابة اليوم برئاسة المستشار (أحمد ناجي) وهى كذب الشاهد الذي إدعي وقوع هذه المشاجرة في كل ما قاله، حيث تبين بعد تتبع جميع المكالمات الواردة والصادرة من هاتف هذا الشاهد والنطاق الجغرافي الذي كان متواجد فيه يوم 24 يناير، اليوم الذي إدعي فيه أنه شاهد هذه المشاجرة، تبين أن الشاهد لم يغادر محيط منطقة أكتوبر الساكن فيها.
كما تبين من فحص كاميرات وسجلات القنصلية الإيطاليه أنه لا يوجد تسجيل لأي مشاجرة في هذا التاريخ، كما قامت النيابة بأخذ الشاهد إلى المكان الذي إدعى فيه رؤيته المشاجرة، وتم فحص الكاميرات المتواجده به ولم تجد النيابة شيءا مطلقا يثبت وقوع هذه المشاجرة.
هذا وبعد حوالي عشر ساعات من التحقيق المتواصل مع هذا الشاهد، ومواجهته بالقرائن التي تثبت كذبه، أصر أن هناك مشاجرة حدثت، ولكن لا يتذكر التاريخ بالضبط، قائلا (يمكن أن تكون حصلت في يوم تاني).
