مما لا شك فيه أن القروض التي تقترضها أي دولة يدفع فاتورتها الأجيال القادمة وتقوم بإضعاف الاقتصاد، هذا إلى جانب أن القروض لا تحل أي مشكلة اقتصادية، بل إنها تزيد من العبء عليه، وحل مشكلة اقتصاد أي دولة يكون بالتنمية، بالاستثمار بالإنتاج بالعمل الجاد بإقامة المشاريع، ولا يوجد في قاموس الاقتصاد ما يقول أن معالجة الأزمات الاقتصادية يكون بالاقتراض.
وخلال الأيام القليلة الماضية قامت القاهرة بالتوصل مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق يقضي بإقراض مصر 12 مليار دولار، واشترط صندوق النقد عدة اشتراطات يجب على الحكومة المصرية فعلها للموافقة على القرض، ومن أهم هذه الشروط، ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الدعم عن الوقود وتعويم الجنيه المصري أمام الدولار، وأشياء أخرى كثيرة.
وبعد قرض الـ 12 ذهب اليوم محافظ البنك المركزي إلى ألمانيا لاقتراض مبلغ آخر بـ10 مليار دولار، اتفقت عليه مصر مع برلين خلال المؤتمر الاقتصادي، وأكدت مصادر مصرفية أن القرض سيتم توجيهه لشراء شبكات كهرباء بالتفاق مع شركة سيمنس الألمانية، كاشفاً أنه سيكون طويل الأجل.
