اخر تطورات قانون الإيجار القديم وتسليمه للبرلمان غداً وإلغاء جميع العقود خلال 10 سنوات وزيادة 60% وعدم تطبيقه على بعض الحالات

قانون الإيجار القديم يشغل فئة كبيرة من الشعب المصري، الفئة التي لها أملاك وعقارات تساوي ملايين الجنيهات وتم تأجيرها بجنيهات قليلة، والفئة الأخرى هي الفئة المستأجرة، حيث أنه فور إقرار هذا القانون لن يكون أمامهم إلا حالة واحدة من اثنين، الأولى أن يكونوا في الشارع كما قال البعض عن هذا القانون “البلد كلها هتبات في الشارع”، والثانية أن يدفعوا إيجاراً يتناسب مع الأيام الحالية على حسب ما سيقره القانون.

وأعلن اليوم عضو لجنة الإسكان في مجلس الشعب النائب إسماعيل نصر الدين، أن القانون سيكون في أمانة البرلمان غداً الإثنين وسوف يتم مناقشة وإقراره خلال الشهر الجاري، وأشار إلى أن القانون راعى السلام الاجتماعي بين المالك والمستأجر طبقاً للدستور والقانون وقاعدة “لا ضرر ولا ضرار”.

ويشتمل القانون على عدة محاور أساسية نبرزها لقراء نجوم مصرية في النقاط التالية…

1- عدم تطبيق القانون على العقارات المغلقة، وسحب الوحدات السكنية الغير مستغلة فور إقرار القانون.

2- تطبيق القانون على الشقق والمحلات والجراجات والمباني الحكومية المؤجرة.

3-  تطبيق القانون على ثلاث مراحل في مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن سنة، وبعد يتم تحرير جميع العقود وعودة الأملاك إلى أصحابها.

4- مهلة 10 سنوات لقاطني العقارات القديمة وبعدها يعتبر العقد لاغياً وليس له قيمة.

5- بعد انتهاء فترة السماح التي تقدر بعشر سنوات يتم فرض زيادة ما بين 20 و60% سنوياًص حسب المنطقة التي يوجد بها العقار.

6- بالنسبة للمباني الحكومية المستأجرة طبقاً للإيجار القديم يتم إعطاؤها فترة سماح سنه طبقاً للعقد القديم، و4 سنوات أخرى يتم حساب الإيجار فيها على الحساب السوفي العدل وبعدها تعود إلى أصحابها ويتم إخلائها فوراً.