حسم البنك المركزي قرار الفائدة وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك البقاء على تثبيت أسعار الفائدة بدون أى تحركات اليوم الخميس، وعللت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري على قرار الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض بدون أى تحريك جراء تراجع التضخم على أن يظل العائد عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان عند مستوي 18.75%.
المركزي: الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير
وأتى قرار البنك المركزي متماشيا مع العديد من خبراء الاقتصاد حول تثبيت سعر الفائدة وعدم وجود جدوى لها، في ظل مؤشرات اقتصادية جيدة، مع تباطؤ معدلات التضخم في مصر عن شهر أبريل 2023، ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 10 في المائة مع اتخاذ حزمة من القرارات الهامة وتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه. للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية.
أسباب تثبيت المركزي سعر الفائدة
ولعل أبرز أسباب التي ادت إلى تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي المصري، هو تراجع سعر معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 39.5%، أما الأمر الثاني يأتي إلى حاجة السوق المحلية من أجل استيعاب الزيادة 2 في المائة التي قررها البنك المركزي المصري في مارس الماضي.
أما العنصر الثالث الذي يعول عليه خبراء الاقتصاد في تثبيت سعر الفائدة أن قرار رفع الأسعار لم يؤت ثماره بالشكل المطلوب في تراجع التضخم، وأن التضخم في مصر لا يزال متأثر بارتفاع أسعار كل ما هو منتج مستورد، أما العنصر الرابع فهو اتجاه البنوك في العالم خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تهدئة التشديد النقدي بعد مؤشرات تراجع التضخم.
