مطالبات بتطبيق قانون حق الكد والسعاية (قسم الثروة بين الزوجين عند الطلاق) خلال جلسة الحوار الوطني
عاد النقاش بشأن قضية حق الكد والسعاية في مصر إلى الأضواء مرة أخرى بعد تناولها في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، وخصوصاً في تلك الجلسة التي حملت عنوان (مشكلات ما بعد الطلاق: الطاعة والنفقة والكد والسعاية)، وتحاور الحضور حول سبل تطبيق القانون هذا بما يسمح للمرأة بتقاسم ثروة زوجها بحال طلاقها منه أو وفاته.
المؤيدون: القانون يحافظ على حقوق المرأة ويتماشى مع الدول الأخرى
أثناء الجلسة أشارت شيرين فتحي (عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين) إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر يمثل تحدياً، حيث يسعى لاعتماد حق الكد والسعاية تماشياً مع الدول أخرى، واستشهدت شيرين بتصريح سابق لشيخ الأزهر الشريف حيث أشار فيه إلى ضرورة إرجاع العمل بفتوى الكد والسعاية من التراث الإسلامي.
شيرين أكدت بحزم أن حق الكد والسعاية يحمي المرأة وحقوقها، نظراً للجهود التي تبذلها كل زوجة في تطوير ثروة زوجها وتحسين الوضع المالي للأسرة، وقدمت توصية بضرورة إدراج هذا الحق في قانون الأحوال الشخصية من خلال تشريع نص قانوني ملزم، حيث يتيح للمرأة الحصول على نصف ثروة زوجها، وذلك دون المساس بحقها الشرعي في الميراث.
بينما نسرين البغدادي (مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني) أكدت على أهمية دراسة تطبيق حق الكد والسعاية لحماية المرأة العانس في سن متقدم، حيث تتحمل الأعباء المنزلية وتسعى لضمان مستقبلها.
“أحمد كريمة”: تلك حدود الله فلا تعتدوها
على الجانب الآخر، أبدى الدكتور أحمد كريمة (أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر في مصر) رفضه لتطبيق حق الكد والسعاية معتبراً أن شراكة الثروة بين الزوج والزوجة يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
واعتبر “كريمة” أن ظهور مطالب بتطبيق حق الكد والسعاية يوحي بأن الشرع مقصراً، ليضيف قائلاً: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وأكد في النهاية أقواله بجملة: حق الكد والسعاية مرفوض رفضاً قاطعاً.
الدكتور “طلعت عبد القوي” على الحياد: هدفنا هو الأسرة والحفاظ عليها
أفاد الدكتور طلعت عبد القوي، الذي يشغل منصب عضو في مجلس أمناء الحوار الوطني، بأن عدد عقود الزواج الجديدة في مصر يصل سنوياً إلى 900 ألف عقد، في حين يتجاوز عدد الأطفال الذين يولدون سنوياً حاجز الـ 2 مليون طفل، وأشاد الدكتور ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي التي تساهم في تماسك الأسرة، ومن بينها برنامج “مودة”، وأكد أن الهدف هو عودة الأسرة المصرية لسابق عهدها، حيث لا تقتصر المسألة على الزواج والطلاق فقط.
وتابع: يوجد أشخاص يتزوجون من أجل الزواج دون أن يشغلهم الطلاق فيما بعد، ونحن ضد هذا الأمر لأنه يهدد تماسك المجتمع، نحن نؤمن بأهمية تماسك الأسرة المصرية كعماد للمجتمع، وندعم جميع القوانين التي تساهم في تحقيق ذلك، هدفنا ليس الانشغال بالنفقة والحضانة وغيرها من مشكلات ما بعد الطلاق، بل هدفنا هو الأسرة والحفاظ عليها.
من الإطلاع علي البيان واضح أنها كانت تعمل و هو يعمل فاختلط المال وقد يكون لهذا أمر سيدنا عمر بقسمة التركة. أما إن كانت لها ذمتها المالية المنفصلة وهذا ماتنادي به كل البرامج الأنثوية او كانت ربة منزل فأعتقد انه لا يكون لها حق سوي الميراث الشرعي او اي هبة من الزوج
نعم تفسيرك للبيان صحيح، وشكراً لرأيك.